بغداد اليوم- متابعة

أعلن تطبيق "تيك توك" عن إجراءات "وقائية" جديدة للمستخدمين المراهقين بينما تواجه شركات التواصل الاجتماعي دعوات متزايدة لحماية الشباب بشكل أفضل عبر الإنترنت.

قالت الشركة في بيان، الأربعاء، إن التغييرات التي ستطرأ على تطبيقها، تهدف إلى مساعدة المراهقين على الحد من الوقت الذي يقضونه أمام الشاشة.

وقال كورماك كينان، رئيس قسم الثقة والأمان  في الشركة المسيرة للتطبيق الأشهر بين المراهقين: "نعتقد أن التجارب الرقمية يجب أن تجلب الفرح وأن تلعب دورًا إيجابيًا في كيفية تعبير الناس عن أنفسهم، واكتشاف الأفكار، والتواصل".

وقال خبراء إن انفلات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العقدين الماضيين ساهم في أزمة الصحة العقلية بين الشباب. 

ومعدلات الاكتئاب آخذة في الارتفاع، وأظهرت أبحاث أن الحد من وقت الشاشات يمكن أن يجعل الشباب يشعرون بتحسن.

وسيكون لدى مستخدمي تيك توك،  الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما حد زمني لجلوسهم أمام الشاشة يوميًا مدته 60 دقيقة تلقائيا. 

ولا يمكنهم الاستمرار في استخدام التطبيق إلا إذا أدخلوا رمز مرور، لكن الشركة تقول إن ذلك سيجبر المستخدمين على "اتخاذ قرار" لتمديد هذا الوقت، في إشارة إلى دفعهم للتفكير لبرهة قبل تمديد الفترة، إذا كانوا يمضون وقتا طويلا دون أن يشعروا بذلك.

أما المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا فسيكون لديهم حدً يوميً مدته 60 دقيقة، ويمكن للوالد أو الوصي إدخال رمز مرور يمدد استخدامهم اليومي لمدة نصف ساعة أخرى.

وسيرسل تيك توك لكل حساب مراهق ملخصا أسبوعيا لوقت الشاشة، وسيطالب أيضًا المستخدمين المراهقين الذين يقضون أكثر من 100 دقيقة على التطبيق بتعيين حد يومي.

وقالت الشركة إنها استقرت على الحد الافتراضي البالغ 60 دقيقة بعد استشارة خبراء من Digital Wellness Lab في مستشفى بوسطن للأطفال، على الرغم من أن كينان أضاف أنه "لا يوجد موقف معتمد بالإجماع بخصوص الوقت المناسب أمام الشاشة أو حتى تأثير وقت الشاشة".

وبالإضافة إلى مشكلات الأمان للمستخدمين الشباب، تواصل "تيك توك" التي يقع مقر شركتها الأم "بايت دانس"  في بكين، مواجهة تساؤلات بشأن إذا ما كانت بيانات المستخدم الخاصة بها آمنة .

ونفى "تيك توك" مرارا أن يكون قد شارك بيانات مستخدميه مع الحكومة الصينية.

وقال البيت الأبيض الأميركي، هذا الأسبوع، إنه منح الوكالات الفيدرالية 30 يوما لحذف تطبيق "تيك توك" من الأجهزة الحكومية، بينما فرضت كندا والبرلمان الأوروبي مؤخرا حظرا مماثلا.