مناقشات لإصدار قرار برلماني "يلزم" الحكومة بالغاء الاشراف والرقابة على الاستثمار
سياسة / اقتصاد | 1-03-2023, 22:08 |
بغداد اليوم-بغداد
بحثت لجنة الاستثمار النيابية مع الهيئة الوطنية للاستثمار اليوم الاربعاء، اصدار قرار نيابي يلزم الحكومة بالغاء كافة اللجان التي تشرف وتراقب الاستثمار استنادا الى مبدأ الفصل بين السلطات.
وذكرت لجنة الاستثمار النيابية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي استضافت لجنة الاستثمار والتنمية برئاسة النائب حسنين الخفاجي وحضور اعضائها يوم الاربعاء 2023/3/1 حيدر محمد مكية رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومدراء الهيئات الفرعية في المحافظات".
واوضح البيان انه "جرى خلال اللقاء الذي حضرة عدد من اعضاء مجلس النواب والمدراء العامين والمستشارين في هيئة الاستثمار الوطنية اهم التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في العراق فضلا عن مناقشة اهم المقترحات لتعديل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006".
واكد رئيس اللجنة ان "لجنة الاستثمار داعمة ومساندة لعمل الهيئة"، معربا عن "استعداد اللجنة للمساعدة في ايجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تعترض الاستثمار في العراق سواء على الجانب التشريعي من خلال تعديل بعض فقرات القانون لتواكب التطور الحاصل في العالم في مجال الاستثمار او الرقابي من خلال التواصل مع الحكومة لتنظيم الاستثمار وتنسيق العمل بين الوزارات والهيئات ذات العلاقة".
بدوره قدم رئيس هيئة الاستثمار "شرحا مفصلا عن المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الهيئات الفرعية في المحافظات وامكانية ايجاد الحلول المناسبة للنهوض بهذا القطاع المهم".
وبحسب البيان فأن اهم المحاور التي بحثت في اللقاء هي "البيئة التشريعية للاستثمار واهم المواد المطلوب تعديلها في قانون الاستثمار رقم 6 لسنة 2006 ، و امكانية تعديل المادة 5 من القانون وفك ارتباط الهيئات من المحافظات وجعلها مديريات ترتبط بالهيئة الوطنية ، اضافة الى مناقشة الانظمة والتعليمات الخاصة بقانون الاستثمار، فضلا عن بحث مقترح اللجنة باصدار قرار نيابي يلزم الحكومة بالغاء كافة اللجان التي تمارس الاشراف والرقابة على الاستثمار استنادا الى مبدا الفصل بين السلطات".
وركزت مداخلات الحضور على "المشاكل التي تعترض عملهم في المحافظات منها الروتين في دوائر الدولة سواء ما يخص اصدار الاجازات الاستثمارية او في انجاز الموافقات الاصولية من الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالمشروع الاستثماري، اضافة الى ضرورة اعطاء الاولوية للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية، فضلا عن انصاف بعض المحافظات التي تعاني من ضعف الفرص الاستثمارية ".