بغداد اليوم-ترجمة

كشفت شبكة صوت أمريكا، اليوم الثلاثاء، عن "عمليات استنزاف" في عقود الحكومة العراقية مع شركتي بور تشاينا وسينوتك لبناء ما يزيد عن ثمانية الاف مدرسة في العراق، ضمن الاتفاقية الصينية لبناء المدارس.

وبينت الشبكة بحسب تحقيقها الذي ترجمته (بغداد اليوم)، ان "العراق والذي يحتاج الى نحو اثني عشر الف مدرسة خلال الأعوام القليلة القادمة لسد الحاجة المحلية لقطاع التعليم، تعاقد مع الشركتين الصينتين على بناء ثمانية الاف مدرسة، من بينها مرحلة أولى يتم تسليم الف مدرسة خلالها".

التحقيق كشف ان العقود التي وقعت مع الشركات الصينية لتقديم النفط مقابل الاعمال بدلا عن التمويل المالي، تضمنت قيام تلك الشركات بتجزئة المشاريع وتوزيعها ضمن عقود فرعية على مجموعة من المستثمرين المحليين، الامر الذي اكدت انه قاد الى "تقليل الأموال المخصصة للبناء الفعلي مع ارتفاع تكلفة التعاقد مع المستثمرين والوسطاء المحليين".

وزير التعليم العالي السابق في حكومة إقليم كردستان العراق، أوضح للشبكة، ان العراق "بات يخسر جزءا كبيرا من الأموال المخصصة لاعمار المدارس والتي يجب عليه دفعها بالنفط الى الصين، بسبب العقود الفرعية التي تمنح للوسطاء"، فيما اكد الخبير في العلاقات الصينية العراقية سردار عزيز، ان نوعية تلك المدارس "باتت تحت المقاييس المطلوبة نتيجة لتعدد المنفذين واختلاف تعاملهم مع المتطلبات لتوفير المزيد من المال".

الشبكة اكدت أيضا انها تواصلت مع السفارة الصينية في بغداد، بالإضافة الى شركتي سينوتك وتشاينا باور للحصول على معلومات حول طبيعة تجزيئها العقود واذا كانت تضع معايير وشروط للتنفيذ او متابعة، مؤكدة "لم نحصل على أي رد من جميع الجهات المتورطة"، بحسب وصفها. 

وأنهت الشبكة تقريرها بالتأكيد على ان تعدد الجهات المنفذة للمشروع بعد تجزيئه وتنفيذه من قبل وسطاء ومستثمرين محليين بدلا من الشركات الصينية ذاتها، قاد الى "تدهور" في معايير البناء بالإضافة الى "ارتفاع كبير" في التكلفة بالمقارنة مع التكلفة الفعلية للبناء في حال تنفيذها من قبل جهة واحدة وبشكل رسمي.