بغداد اليوم- بغداد

استعرض مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، أربعة قوانين "تجرّم" حالات التسوّل" مطالباً "وزارة الداخلية بالتحرك العاجل لمعالجة الظاهرة".

وأشار بيان لمكتب المفوضية تلقته (بغداد اليوم) الى "الرصد الميداني لملف مهنة التسول الذي بات اليوم كظاهرة و(بصور مختلفة من الإنتشار في الأماكن العامة والتقاطعات و باعداد كبيرة وصولا إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي) مع وضع الممتهنين لها من العراقيين بدراسة اوضاعهم ومعالجتها عبر دعم لجنة  مكافحة التسول في البصرة".

وأشار البيان الى، أن "امتهان التسول يعد مرضا وجرما اجتماعيا وفق مواد  قانوني العقوبات رقم ١١١ لعام ١٩٦٩ ورعاية الأحداث رقم ٧٦ لعام ١٩٨٣ مع إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٢٨ لعام ٢٠١٢ والعمل على انفاذ قانون الإقامة للاجانب رقم ٧٦ لعام ٢٠١٧".

وطالب مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة "المكتب الحكومة المحلية وقيادة الشرطة إلى اتخاذ الخطوات العاجلة والمعالجة لهذه الظاهرة".

يشار الى ان انتشار ظاهرة التسول في البلاد دفع وزارة الداخلية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهتها والحد منها، بعد أن سجلت العديد من حالات النصب والاحتيال لاسيما عبر مواقع التواصل من خلال "التسول" الإلكتروني.

ويُشير قسم محاربة الشائعات التابع لدائرة العلاقات والإعلام في الداخلية إلى أن المحتالين يستغلون عاطفة المواطنين لتحقيق مكاسب باستخدام أساليب قد تصل إلى حد الاتجار بالبشر".

ويُعاقب القانون العراقي في مواده الثلاث (390، 391، 392) بالحبس والغرامات المالية على ظاهرة التسول.