آخر الأخبار
باحث إيراني لـ"بغداد اليوم" يشرح سبب عدم استخدام أمريكا (الفيتو) لوقف إطلاق النار في غزة الرشيد يحدد أسماء الفروع الخاصة بقروض "ريادة" مجلس الخدمة يوجه دعوة للمتقدمين على استمارة التوظيف الإلكترونية صيانة الطائرات الامريكية (أف 16) في العراق "مكلفة".. كم تبلغ؟ في ولايته الثالثة.. السيسي يعين نائباً له

للمستفيد الحقيقي

تأكيد حكومي على توفير المنصة الإلكترونية للدولار

سياسة | 22-02-2023, 19:08 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن المنصة الإلكترونية لبيع الدولار ستوفر عرضاً كافياً من العملة في الأسواق للمستفيد الحقيقي، فيما بين أن اعتماد الوثائق التجارية الصحيحة من قبل الجهاز المصرفي الأهلي سيحقق تقارباً في سعر الصرف والتمحور حول السعر الرسمي بشكل متسارع.

وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (بغداد اليوم) إن "السياسة النقدية تعمل من خلال أهدافها التشغيلية على بناء آليات متماسكة في فرض الاستقرار في سوق الصرف، من خلال الحزم المرنة في التحويل الخارجي وعبر القنوات المصرفية التي تتبع قواعد الامتثال الدولية"، لافتاً إلى أن "منصة بيع الدولار النقدي التي بدأ العمل بها منذ تاريخ 20 شباط 2023، ستوفر عرضاً كافياً من الدولار نقداً للمستفيد الحقيقي مع قدر عال من الامتثال الدولي".

وأضاف، أنه "تم إجراء تحرير كامل للمعاملات المتعلقة بالحساب الجاري لميزان المدفوعات وعلى وفق الامتثال الدولي والتي كانت تحويلاتها الخارجية تتعثر سابقاً لأعراف مصرفية بيروقراطية منها تحويلات الخدمات لاسيما خدمات الشحن والتأمين وأرباح المستثمرين وعوائد العمل وحقوق المواريث للعراقيين أو المغتربين خارج البلاد والتي جرى تحريرها أصوليا بالكامل".

وتابع أنه "بالإضافة إلى تحرير جزئي للحساب المالي في ميزان المدفوعات والتي في مقدمتها الاستثمارات العقارية لأغراض السكن".

وأشار إلى أنه "مع تقدم آليات الجهاز المصرفي الأهلي في اعتماد الوثائق التجارية الصحيحة التي تنسجم وقواعد تمويل التجارة الخارجية في موضوع الامتثال، فإن سوق الصرف ستقترب من بعضها سعرياً وتتمحور حول السعر الرسمي مع مرور الوقت وبشكل متسارع"، منوهاً إلى "الدور الإيجابي الذي أخذت تؤديه المصارف الحكومية عموماً وبشكل خاص المصرف العراقي للتجارة حالياً في ترويج طلبات التحويل الخارجي لصغار التجار مباشرة وعبر صيرفة الامتثال الدولية ممن لا تزيد تجاراتهم الشهرية على 200 ألف دولار والذي يهيمن وزنهم نسبياً في تمويل التجارة الخارجية للقطاع الأهلي بنسب قد تصل إلى 70٪؜ من عموم تجارة الاستيراد للقطاع الخاص".