بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بخصوص مشروع قانون موازنة سنة 2023، فيما أشارت إلى أنها ستتجاوز الـ 140 مليار دولار.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ(بغداد اليوم)، إن "المبلغ الكلي لمشروع قانون موازنة سنة 2023 سيتجاوز الـ 140 مليار دولار"، مبيناً أنه "تم تضمين سعر صرف الدولار في القانون بـ 1300 وفق السعر الرسمي الجديد، وسعر برميل النفط فيها سيكون بـ 70 دولار للبرميل".

وأضاف أنه "حسب اخر المعلومات، التي وردتنا من مجلس الوزراء، فان مشروع قانون موازنة سنة 2023، سوف يصل الى مجلس النواب بداية الشهر المقبل، فالقانون شبه كامل وما يؤخر إقرارها من قبل مجلس الوزراء هو عدم الاتفاق على نسبة الإقليم ضمن الموازنة".

وامس الاحد، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن قرب إقرار الموازنة المالية لعام 2023.

وقال السوداني للتلفزيون الرسمي، وتابعته (بغداد اليوم)، إن الموازنة المالية للعام الجاري ستُقرّ قريباً.

وفي وقت سابق، عزا المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، تأخر تقديم الحكومة مشروع قانون موازنة 2023 الى مجلس النواب حتى الآن بسب أزمة الدولار الأخيرة.

وقال صالح في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "قرار الحكومة بخفض السعر الرسمي دفع إلى إعادة صياغة وهيكلة المشروع من جديد وفق السعر الرسمي الجديد للدولار".

وأكد، أن "موازنة سنة 2023 ستكون مختلفة تماماً عن الموازنات السابقة، من حيث المشاريع الخدمية والتخصيصات المالية لإكمال المشاريع المهمة التي فيها نسب إنجاز عالية، والعجز فيها سيكون بشكل تقديري، وسيتم سده من خلال الأموال الفائضة من السنة المالية الماضية".

ووفقاً لتسريبات برلمانية، فإن موازنة سنة 2023 يتوقع أن تكون الأعلى في تاريخ البلاد، وضمّت في بنودها أكبر شق تشغيلي، يقدر بـ 80 تريليون دينار، شاملاً المصروفات الحكومية ورواتب الموظفين، فيما حُدد سعر برميل النفط في الموازنة بأرقام تقديرية لا تتجاوز الـ70 دولاراً.

تحرير: أ.ق