بغداد اليوم- بغداد

تبدو خطوات الحكومة العراقية الحالية أكثر جدية لإجراء التعداد السكاني بعد فشل جميع المحاولات السابقة، ومع إقرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية التي تهدف للتنمية، يرى مراقبون عدة معوقات قد تمنع تحقيق الوثيقة لاهدافها.

وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء الماضي 15 شباط الجاري، اجتماعاً للمجلس الأعلى للسكّان، تم خلاله إقرار الوثيقة الوطنية للسياسات السكّانية المحدّثة، المقدّمة من المجلس الوزاري للتنمية البشرية.

وشدّد السوداني خلال الاجتماع وفقاً لبيان مكتبه "على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل إجراء التعداد السكاني التنموي خلال هذا العام" موجهاً "بتهيئة كل الإمكانات والمتطلبات البشرية والفنية والمالية واللوجستية المطلوبة لإنجاز هذا التعداد".

وأشار إلى أن الحكومة تعوّل على أهمية إجراء التعداد في تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق أهداف البرنامج الحكومي، فضلاً عن أهميته في إعداد الخطط المستقبلية التي تساعد في تنمية المجتمع ونهضته.

وتؤكد وزارة التخطيط أن وثيقة التعداد السكاني تهدف لتحويل الزيادة السكانية إلى محرّكات فاعلة.

ويتزامن إقرار الحكومة لهذه الوثيقة مع إنهاء مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، والذي يبدو أنه سيكون وفق نظام "سانت ليغو" القديم – المثير للجدل- باعتماد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة بدلاً من الدوائر المتعددة التي تمّ اعتمادها في الانتخابات التشريعية الأخيرة في عام 2021.

وعن الهدف الأساسي من الوثيقة، وفيما إذا كانت ستُحقق تنمية شاملة في جميع القطاعات، يُجيب عن هذا السؤال المُتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي بإشارته إلى أن الوثيقة تتضمن سياسات بعيدة المدى لتحقيق العيش الكريم والرفاهية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الوثيقة على استيعاب الزيادة السكانية وتحويلها من أعباءٍ تنموية إلى محرّكات تنموية فاعلة مع توفير مُتطلبات الحياة الأساسية، وفقًا للهنداوي الذي أضاف "تم تحديث الوثيقة من قبل فريق مختصّ من وزارة التخطيط بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وجاء بناءً على المتغيرات التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين".

وخلافًا لرأي الهنداوي، لا يبدو الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي متفائلا من إمكانيات الوثيقة الوطنية وقدرتها على تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن العراقي.

ومن وجهة نظر اقتصادية، يقترن تحقيق الرفاهية المُجتمعية على مختلف المستويات والقطاعات بما سيُحققه التعداد السكاني من توزيع عادل للثروات على الشعب وفق ما أقرّه الدستور، بيد أن الشيخلي يقرّ هنا باستحالة نجاح التعداد في تحقيق هذا الهدف، الأمر الذي يعني أنه سيفشل في تحقيق أي رفاهية للمواطن العراقي، بحسب تعبيره.

ويعلق الشيخلي، بالقول: "إن ما جاءت به الوثيقة الوطنية للتعداد ما هي إلا محاولات للكسب والتوظيف لخدمة البرنامج الحكومي المُعلن من قبل السوداني، ليثبت بأنه يسير بالاتجاه الصحيح".

ويعزز الخبير الاقتصادي رأيه بتساؤله عن مصير عراقيي المهجر والتغيير الديمغرافي الذي غيّر معالم البلاد منذ عام 2003، فضلا عن حال النازحين في المُخيمات، مع وجود مناطق لا يستطيع أحد الوصول إليها، يضاف لكل ذلك منح أكثر من 5  ملايين شخص الجنسية العراقية" مؤكداً، أن "جميع هذه الحيثيات تعد أسبابا كافية لنقض وإفشال ما جاءت به الوثيقة الوطنية" وفق الشيخلي.

أمّا على المستوى السياسي، فهناك ضرورة سياسية لإجراء التعداد الذي يمكن أن يتحوّل إلى رسالة للأطراف الداخلية والخارجية مفادها أن حكومة السوداني نجحت في تحقيق ما عجزت عنه الحكومات السابقة، وهو ما يذهب إليه المحلل السياسي علي البيدر الذي أضاف أنه سيُعزز من صادرات البلاد النفطية بما سينعكس على حجم ميزانية الدولة.

ولا يقف البيدر عند هذا الحد، إذ يقرّ، أن إجراء التعداد في 2023 يعني أن السوداني يعمل على بناء مؤسسات الدولة بشكل صحيح، عازيًا السبب إلى أنه سيُعالج مستوى الفساد ويُقلص حجمه في الكثير من المجالات التي تمّ التعامل معها وفقا للتخمينات، فضلاً عن أنه سيفرز نوعا من النشوة المجتمعية، بحسب تعبيره.

وحتى لو تم التعداد، فإنه لن يُغيّر من خارطة الثقل السياسي في البلاد، كما يقول الباحث في الشأن السياسي حيدر الموسوي، الذي يرى أن نسبة السكان الحالية على مستوى الطوائف قريبة من الواقع، معلقا "لا أعتقد أن هناك اختلافًا على أن المكون الشيعي هو الأغلبية السكانية، وبعده السُّنة ومن ثم الأكراد والمكوّنات الأخرى".

وعن مدى تأثير نتائج التعداد على التوزيع المناطقي في التمثيل السياسي سواء في البرلمان أو المؤسسات التنفيذية، يوضح الموسوي -في حديثه للجزيرة نت- أن التعداد السكاني ليست له علاقة بزيادة التمثيل السياسي في المؤسسات التنفيذية والتشريعية.

ويتوقع أن تحدث نتائج التعداد تقديرات مُختلفة لوضع التركمان في المناطق المتنازع عليها، لا سيما فيما يتعلق بمشكلة كركوك التي جاءت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة فيها مُغايرة تمامًا لما يُقال في الواقع عن الغالبية العددية للمكونات المُسيطرة فيها.

ويعد عدم اتفاق القوى السياسية بين الإقليم وبغداد حول آلية معينة لمستقبل ما يعرف بـ"المناطق المتنازع عليها"، وفق المادة 140 من الدستور العراقي، أحد الأسباب الرئيسية التي أعاقت إجراء تعداد سكاني شامل في البلاد حتى الآن.

وعن مصير الأكراد في حال أجري التعداد، لا سيما في تلك المناطق، واحتمالية تغيير واقعهم وثقلهم السياسي فيها، يُجيب الباحث السياسي الكردي عدالت عبد الله عن هذا السؤال بقوله "إن وضعهم في المناطق المتنازع عليها سيكون محرجًا للغاية".

ويعزو عبد الله -الذي يعمل أستاذا للإعلام في جامعة السليمانية- أسباب ذلك لعدم تنفيذ المادة الدستورية الخاصة بالتطبيع هذه المناطق وإنهاء آثار سياسات التعريب فيها، فضلا عن تجاوزات ديمغرافية كبرى حصلت خلال حقب مختلفة، بحسب تعبيره.

ويشير إلى أن على القيادات الكردية في العراق المطالبة بالعدل وتطبيق المراحل الواردة في المادة 140 من الدستور، معلقا "بعد ذلك يجب أن يشمل التعداد المحافظات التي تقع ضمن هذه المادة الدستورية".