بغداد اليوم - متابعة

أفادت وزارة البيئة العراقية بأن كميات النفايات الإجمالية التي تنتج في البلاد تصل إلى 20 مليون طن يومياً في عموم المحافظات، شارحة أنها تسعى إلى إطلاق مشروع إعادة تدوير النفايات، وسط شكاوى من المكبّات ومواقع الطمر التي تخنق المناطق السكنية.

وتعاني محافظات العراق من تخصيص مساحات واسعة في معظم مناطقها لرمي النفايات، فيعمد سكان كثيرون إلى حرقها للتخلّص منها ومن الروائح الكريهة المنبعثة منها، الأمر الذي يتسبّب في تصاعد الأبخرة السامة في تلك المناطق، وبالتالي في اختناقات بين السكان. وقد دفع ذلك كثيرين منهم إلى تقديم شكاوى أمام وزارة البيئة للمطالبة بتخليصهم من المكبّات الملوِّثة.

وأفاد مدير عام الشؤون الفنية في وزارة البيئة، عيسى الفياض، بأن أكثر من كيلوغرامَين من النفايات هو المعدّل اليومي لكلّ فرد عراقي، ليصل المجموع في عموم العراق إلى نحو 20 مليون طن يومياً، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد "مفاتحة أمانة بغداد والبلديات لإطلاق مشروع صفر نفايات، للإفادة بإعادة تدوير تلك النفايات".

وأوضح الفياض، في تصريح أمام الصحافيين في مقرّ الوزارة، اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع يحتاج إلى وقت لتنفيذه، بالتالي هو بعيد المدى، لكنه سوف يحقّق نتائج إيجابية. أضاف أن "الوزارة تسعى إلى تطبيقه في المجمعات السكينة لإنهاء عمليات الطمر"، مبيناً أن "العاصمة بغداد تطمر في الوقت الحالي قرابة 10 آلاف طن يومياً من النفايات".

أضاف الفياض أن "رئاسة الوزراء وجّهت وزارة البيئة بإعداد قانون جديد لتدوير النفايات في البلاد"، يشمل تدويرها وفرزها بشكل علمي "لمواكبة التطوّر العالمي". وتابع أن "الوزارة وضعت بعض النقاط في إعداد هذا القانون، من بينها شراء الطاقة التي تنتج من النفايات بأسعار مدعومة أو دعمها من خلال شرائها من قبل الدولة".

وشرح الفياض أن "المشروع يتعلق بتدوير النفايات وإعادة استخدامها من خلال الإفادة من المواد العضوية"، فتكون طعاماً للحيوانات بعد إضافة بعض الفيتامينات إليها، بالإضافة إلى صناعة الأسمدة، مشيراً إلى أن "نسبة بقايا الطعام من إجمالي كميات النفايات تصل إلى 43 في المائة".

وفي مارس/آذار من عام 2022، أعلنت وزارة البيئة العراقية أنها اقتربت من الانتهاء من إعداد مشروع قانون خاص بإدارة النفايات، في محاولة لمعالجة التلكّؤ الحاصل في مجال الطمر الصحي، مذ احتل الأميركيون العراق في عام 2003، علماً أن ذلك تسبّب في مشكلات بيئية، من دون أن تنجز الوزارة أيّ شيء في هذا الإطار.

من جهته، قال الخبير البيئي ماجد السلامي لـ"العربي الجديد" إنّ "المكبّات ومواقع الطمر تتسبّب في تلوّث بيئي خطر، وقد سُجّلت مئات من حالات الاختناق بين السكان في العام الماضي، بعدما اضطر هؤلاء إلى إحراقها". وأوضح أنّ "الأهالي تقدّموا بمئات الشكاوى إلى وزارة البيئة، فيما يطالبون بإيجاد حلّ لتلك المكبّات، إلا أنّهم لم يصلوا إلى أيّ حلول، الأمر الذي يضطرهم إلى حرق النفايات في تلك المكبّات".

ولفت السلامي إلى أنّ "الغازات والأبخرة والروائح المتصاعدة من تلك المكبّات خطرة جداً على الصحة، وأنّ حرقها يأتي أشدّ خطورة. لكنّ عدم حرقها يتسبّب في تراكم كبير للنفايات لا يمكن للمناطق السكنية التخلّص منه". وشدّد على "ضرورة أن تعمل وزارة البيئة على إبعاد تلك المكبّات ومواقع الطمر عن المناطق السكنية، وأن تعالجها حرقاً بشكل منظم إلى حين إطلاق مشروع التدوير".

المصدر