بغداد اليوم - ترجمة

كشف وزير الخارجية فؤاد حسين، عن تفاصيل المباحثات التي ما تزال مستمرة في العاصمة الامريكية واشنطن، مشيراً الى أن غالبها كان "اقتصاديا" بالكامل، ويركز على دمج العراق في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت تصريحات الوزير الذي يقود وفدا الى واشنطن للبحث في تقليل القيود الاقتصادية التي فرضتها الخزانة الامريكية على البلاد، وفقا لما نقلته المونيتر وترجمته (بغداد اليوم)، أن "المباحثات تضمنت استثمار الغاز المصاحب ومعالجة انبعاثه لتقليل الاعتماد على ايران في تجهيز محطات الطاقة العراقية"، بالإضافة الى "البحث في تطبيق دمج الاقتصاد العراقي باقتصاد المنطقة من خلال الاتفاقيات التي عقدت قبل ثلاث سنوات مع دول الخليج، ولم تطبق حتى اللحظة".

وأشار وزير الخارجية الى أن "تأخر تطبيق تلك الاتفاقيات جعلته "غير سعيد"، لافتا الى "الدمج الاقتصادي مع الأردن، والذي دفعت باتجاهه الولايات المتحدة من خلال مكالمة هاتفية قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع السوداني الأسبوع الماضي". 

وأوضح حسين أن "المباحثات مع الجانب الأمريكي شملت أيضا مجال "تنويع مصادر الكهرباء"، مؤكداً أن "الصفقة التي عقدتها الحكومة العراقية مع شركة توتال الفرنسية وبقيمة 27 مليار دولار، طرحت خلال المفاوضات مع واشنطن، مكتفيا بالإشارة الى ان تلك المفاوضات ورغم فشلها الا ان الباب لها "ما يزال مفتوحا"، على حد وصفه. 

ولفت وزير الخارجية خلال المقابلة الى أن "السلطات العراقية تقوم الان بــ "وساطة" بين الجانبين الإيراني والامريكي لمحاولة اصلاح العلاقات بين الطرفين"، مبيناً أنه "ما زلنا مستمرين بالعمل كوسطاء بين الطرفين، وان الولايات المتحدة حليف مهم وايران جار مهم، نتشارك معهم مصالح مشتركة، دين، ثقافة وحدود وعمليات تجارية"، بحسب وصفه، مشددا "نامل ان يبدؤا بالتحدث الى بعض قريبا، لكن يبقى الامر قرار يخصهم"، على حد وصفه.

وتابع أن "المباحثات شملت أيضا سداد الديون العراقية لكل من روسيا وإيران والاليات التي سيتم من خلالها تقديم الأموال الى الدول التي تفرض عليها واشنطن عقوبات".

وأشار حسين الى أنه "يتوقع من العراق ان يقوم بسداد التزاماته المالية تجاه ايران وروسيا، لكننا لا نستطيع القيام باي فعل يضر بالاقتصاد العراقي"، موضحاً أن "القيود التي فرضتها واشنطن على الأموال العراقية بسبب التعامل الاقتصادي مع ايران". 

وأضاف "لقد قمنا بشرح الموقف لكل من روسيا وايران وقلنا لهم باننا بحاجة الى إيجاد مقاربة بديلة بالتعاون مع الأمريكيين"، بحسب قوله، واصفا الزيارة التي يقوم بها الان مع الوفد بانها "الزيارة الاقتصادية كليا الأولى من نوعها الى واشنطن".

اما فيما يتعلق بالقيود على الدولار، فقد عبر الوزير عن "تفاؤله" من "تراجع حدة الازمة"، بعد قرار الحكومة إعادة تقييم الدينار العراقي والمقابلة التي اجراها مع مسؤولي الخزانة الامريكية، لافتا الى أن "البنك المركزي العراقي والاحتياطي الفدرالي الأمريكي يعملان ضمن نظام مشترك منذ مدة، لكنه ما يزال جديدا والجانب العراقي بحاجة الى وقت لفهم هذه الاليات"، على حد قوله، متوقعا ان "تنخفض حدة الازمة بشكل تدريجي". 

ولفت الى أن "الخلافات بين الحزبين الكرديين من جهة وحكومة إقليم كردستان مع بغداد من جهة أخرى كان لها حصة أيضا من المفاوضات مع الجانب الأمريكي بحسب الشبكة، وبالأخص تطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي بمنع الإقليم من تصدير النفط دون العودة الى بغداد"، مؤكداً أن "الحزبين الكرديين الرئيسيين هما جزء من الحكومة العراقية"، مبيناً أنه "هنالك مباحثات تجري بين الحزبين وبين شخصيات رئيسية في الاطار التنسيقي"، ومكتفيا بالإشارة الى ان "العلاقات بين بغداد واربيل جيدة".