بغداد اليوم -  ديالى

كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الخميس، عن بدء تفكيك مافيا تهريب الادوية في شرق ووسط العراق.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن “تعليمات مباشرة صدرت من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للقيادات الأمنية في ديالى بأنهاء عاجل لملف مافيا الدواء التي تقوم بنقل كميات كبيرة من الادوية بعضها مغشوش عبر طرق المحافظة قادمة من إقليم كردستان وتوزع في بغداد وباقي المحافظات".

وأضاف أنه" خلال الأسبوع الجاري تم الإطاحة بـ3 شحنات ادوية كبيرة مهربة مع تفكيك اثنين من شبكات التهريب"، مؤكدا أن "جميع السيطرات على الطرق البرية بين ديالى وكردستان والمحافظات الأخرى مستنفرة حيال قطع نهائي لملف تهريب شحنات الادوية".

وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع، عن بدء تزويد الطرق الاستراتيجية في محافظة ديالى بمنظومة متنقلة لكشف المواد الممنوعة، ومنها شحنات الدولار المهربة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إنه "بناءً على أوامر مباشرة من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تم تزويد بعض طرق ديالى الاستراتيجية خلال الأيام الماضية بمنظومة فحص متنقلة متطورة للغاية لكشف المواد الممنوعة، ومنها شحنات الدولار المهربة".

وأضاف أن "المنظومة والتي تدار من قبل فريق متخصص دخلت الخدمة فعليا، واسفرت عن عدة نتائج سيتم الإعلان عنها قريبا".

وفي 4 شباط الحالي، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، مشيرا الى أن الملفّ الصحّي في أولويات المنهاج الوزاري للحكومة. 

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، صباح اليوم السبت، اجتماعاً ضمّ رابطة منتجي الأدوية في العراق، بحضور وزيري الصحة والصناعة وعدد من المديرين العامّين بالوزارتين وعدد من المستشارين". 

وأضاف أن "الاجتماع شهد مناقشة واقع السياسة الدوائية في العراق، وسبل تطوير الصناعة الدوائية ومعالجة عوائق توطينها في العراق". 

وأكد السوداني بحسب البيان أن "الحكومة وضعت الملفّ الصحّي في أولويات المنهاج الوزاري، لاسيما ما يتعلق بالجانب الدوائي الذي يحتاج إلى المزيد من إعادة التنظيم في مجال الاستيراد العشوائي للأدوية، لتحقيق أمن دوائي متكامل". 

وأشار إلى أن "صناعة الأدوية تعد من محركات الاقتصاد، وتسهم في توفير فرص العمل"، مشددا على "ضرورة توطينها وتطويرها في ظل توجّه حكومي جادّ للإصلاح الاقتصادي".

ولفت السوداني بحسب البيان الى أن "سوق الأدوية في العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، وأغلبها لا تخضع للفحص، فيما لا ينتج العراق سوى 10% منها". 

وبيّن أن "قدرة القطاع الخاص على المساهمة في صناعة الأدوية، بمشاركة الشركات العالمية"، مشيراً إلى أن "مصنع أدوية سامراء، الذي يعد اسماً لامعاً في الصناعة الدوائية". 

وأوضح السوداني "قدرة القطاع الخاص على إنتاج أكثر من 250 نوعاً إضافياً من الدواء بالتعاون مع الشركات العالمية خلال مدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة، وستقدم الحكومة التسهيلات لاستيراد المواد الأولية، مع تحديد سقف زمني لتطوير المصانع ورفع قدراتها الإنتاجية وفق المواصفات المعتمدة". 

تحرير: ر. ع