"انفصال كردستان مجدداً".. اتهامات كردية لبغداد بدفع الإقليم للتصعيد

بغداد اليوم -  متابعات

تابعت ( بغداد اليوم )، الجدلية في الاوساط السياسية والمراقبين للشأن العراقي، بعد اقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كُردستان.

واثارت صحيفة العرب، هذه الجدلية بتسليطها الضوء على ابرز ردود الافعال، التي اعتبرت بعضها ان القرار ربما يرفع الشرعية عن كل مؤسسات إقليم كردستان.

ونقلت الصحيفة عن اوساط سياسية كُردية، إن "المحكمة الاتحادية التي اتخذت منذ أيام قرار منع تحويل الأموال إلى الإقليم، كجزء من التزامات الحكومة العراقية تجاه بقية المحافظات، تنسف بذلك حلقات التواصل بين بغداد وكردستان، وتدفع الإقليم إلى التصعيد والعودة إلى خطاب الانفصال".

ويقول مراقبون، بحسب الصحيفة، إن سلطة كردستان تمادت في سياسة الهروب إلى الأمام، وإنها تريد أن تحصل من الحكومة المركزية على المكاسب دون أي التزام، وإن قرارات المحكمة الاتحادية تأتي لتعيد الإقليم إلى أرض الواقع، وإن عليه أن يتصرف كجزء من العراق وليس كدولة داخل الدولة.

ولا يُستبعد أن يرفض إقليم كردستان التعامل مع قرار وقف التمديد للبرلمان، لكن ذلك سيزيد من توتير علاقته ببغداد، وسيعطي مبررا قويا لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن منع تحويل الأموال إلى الإقليم سواء في شكل رواتب أو في شكل ميزانية سنوية.

وسبق أن أصدرت المحكمة الاتحادية في فبراير الماضي قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم إنتاج النفط إلى الحكومة الاتحادية.

وردا على القرار الأخير الصادر بالمحكمة، وجه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني رسالة إلى الرأي العام اتهم فيها المحكمة الاتحادية بتنفيذ أجندات مشبوهة.

وأشار في رسالته إلى أن المشاركة في ائتلاف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة الجديدة كانت قائمة على برنامج واضح ومفصّل ومتفق عليه بين جميع الأطراف، مشددا على أن استحقاقات الإقليم هي حق مشروع لشعب كردستان، وجزء من البرنامج الذي تم الاتفاق عليه.