آخر الأخبار
تحذيرات من تصاعد حدة الصراع السياسي في نينوى: قد يؤدي لإقالة المحافظ المقاومة الإسلامية في العراق تضرب مجددا بعمق الأراضي المحتلة ليست سياسية.. بارزاني يزور السليمانية اليوم بصفة "القائد العام للقوات المسلحة" ضبط عصابة لتزوير التذاكر في ملعب البصرة الدولي مكافحة المتفجرات تبطل مفعول 27 مخلفاً حربياً في ديالى

شبكة امريكية: واشنطن تسيطر على قطاع الطاقة في اقليم كردستان بالكامل

اقتصاد | 2-02-2023, 14:24 |

+A -A

بغداد اليوم - ترجمة

كشفت شبكة ريل كلير إنيرجي الامريكية المعنية بشؤون الطاقة، اليوم الخميس، عن سيطرة كاملة للولايات المتحدة الامريكية على قطاع الطاقة في إقليم كردستان العراق.

وذكرت الشبكة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، أن "إقليم كردستان العراق هو المكان الوحيد في العراق الذي يحتضن مشاريع ممولة أمريكيا بمجال الطاقة"، مؤكدةً أن "الإقليم الشريك الأمني في مجال الطاقة والأهم للولايات المتحدة في المنطقة"، على حد وصفها. 

وعدت الشبكة بحسب التقرير "القرارات التي اتخذتها الحكومة المركزية في بغداد فيما يتعلق بمجال الطاقة داخل إقليم كردستان، ومنها قرار المحكمة الاتحادية بمنع سلطات الإقليم من التصرف بالموارد الطبيعية في الشمال العراقي دون الحصول على اذن مباشر من الحكومة المركزية "هجوما على المصالح الامريكية في قطاع الطاقة"، فيما اتهمت إيران بـ "الوقوف وراء قرارات بغداد" على حد قولها. 

وتابعت أن "الهجوم غير المبرر الذي شنته الشبكة على السلطات العراقية والاتهامات التي أطلقت ضد الحكومة والقضاء العراقي، تضمنت أيضا دعوة للحكومة الامريكية لــ اتخاذ إجراءات أكثر حدة وشدة ضد العراق بهدف "حماية المصالح الامريكية في مجال الطاقة"، بحسب الشبكة، التي اشارت الى ان قطاع الطاقة في إقليم كردستان العراق هو "قطاع امريكي" وبالتالي يجب على الحكومة الامريكية حمايته من أي تدخل عراقي.

وفي عام 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.

وقالت المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".

ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، حيث يسعى مجلس النواب الى تشريع قانون النفط والغاز بعد الاتفاق السياسي الذي جرى ابرامه قبل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني من قبل ائتلاف ادارة الدولة.

تحرير: أ.ق