بغداد اليوم - السليمانية

حمل عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد كاوة عبد القادر، اليوم الاثنين، حكومة الإقليم مسؤولية توالي الأزمات التي يعيشها المواطن الكردي.
وقال عبد القادر، لـ (بغداد اليوم) إن "الأزمات بدأت تتوالى على المواطنين في الإقليم، فالحكومة لم تكتف بأزمة الرواتب وتأخير صرفها، بل هناك أزمة في الوقود وارتفاع سعره، وعدم توزيع مادة النفط الأبيض، وأزمة الكهرباء".
وأضاف أن "المواطن الكردي يعيش أسوأ أيامه خلال السنوات الأخيرة، بسبب الفشل الحكومي والفساد الموجود داخل الأحزاب الحاكمة"، معتبرا أنه "ليس من المعقول أن يعيش أزمات مختلفة دون أي شعور بالمسؤولية وإيجاد الحلول من المسؤولين".

ويوم امس، أكد رئيس كتلة الفتح النيابية مهدي امرلي، أن قرار المحكمة الاتحادية ملزم للجميع ولا يمكن تسوية امر الدفعات المالية سياسيا.

وقال امرلي لـ(بغداد اليوم) إن "قرار المحكمة الاتحادية ملزم للجميع ولا يمكن تسوية أمر الدفعات المالية سياسيا، وبتالي لا يمكن أن يكون أحدا فوق القانون وعليه فإقليم كردستان مطالب بتسليم نفطه إلى بغداد".

وأضاف أنه "لا يوجد فوق القانون أحد، وقرار المحكمة ملزم للحكومة والبرلمان والاقليم، فمن غير الصحيح ان نكسر بقرار المحكمة الاتحادية وبتالي فأن قرارها ساري المفعول"، مشيرا الى أنه "على إقليم كردستان أن يخضع لقرار المحكمة الاتحادية العليا".

واول أمس السبت، أصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بيانا بشأن قرار المحكمة الاتحادية الأخير، فيما اشارت الى أنه مخالف لاتفاقات "إدارة الدولة".

وذكر بيان للكتلة تلقته (بغداد اليوم) أن "كتلة الديمقراطي الكردستاني تعرب عن شديد اسفها لقرار المحكمة الاتحادية الأخير بمنع صرف المستحقات المالية لإقليم كردستان، حيث كنا ولا زلنا ندعو الى أن تكون جميع مؤسسات الدولة وبما فيها القضاء عوامل تقارب وتفاهم من اجل دعم الاستقرار السياسي في البلاد". 

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية من المفترض أن تراعي الظروف السياسية العصيبة التي مرت في البلاد، ودعم التفاهمات والالتزامات والبيئة الإيجابية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بقرار يراعي فيه حقوق جميع المكونات وعلى روح الدستور والعدالة لا أن يكون قرارا شكلا ومضمونا يستهدف قوت وارزاق مواطنينا في إقليم كردستان". 

وأوضح البيان أن "الحكومة الجديدة تشكلت بدعم من القوى السياسية المنضوية في ائتلاف إدارة الدولة ووفق تفاهمات والتزامات مبنية على مبدأ تأكيد التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول الملفات والقرارات التي تخص إقليم كردستان وتجنب أي إجراءات تصعيدية ضد الإقليم وأن يتم وضع المعالجات التشريعية الدستورية بما يتعلق بالموازنة والنفط والمادة ١٤٠ وغيرها الا أن هذا القرار الأخير جاءا مخالفا لتلك التفاهمات والالتزامات مما تشكل منعطفا خطيرا على العملية السياسية برمتها". 

وأشار الى أنه "على جميعا العمل على تصحيح المسار وندعو جميع القوى السياسية الى توحيد المواقف لدعم الالتزامات المتفق عليها في ورقة العمل السياسية والمنهاج الوزاري ورفض سياسة التجويع التي تمارس ضد مواطنينا في إقليم كردستان". 

ودعت الكتلة بحسب البيان الى "الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد وكما ورد في الدستور ونطمئن المواطنين في كردستان بأننا سندافع عن حقوقهم المشروعة واستحقاقات الإقليم تحت سقف الدستور".