بغداد اليوم -  بغداد

اعلن النائب احمد الشرماني، اليوم السبت، تقدمه بشكوى قضائية ضد محافظي البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، ومصطفى غالب مخيف.

وقال الشرماني، في منشور له على فيسبوك، مرفق بوثيقة الشكوى التي تلقتها (بغداد اليوم)، إنها "شكوى تقدمنا بها الى الادعاء العام ضد محافظي البنك المركزي لتمريرهم مستندات استيراد مزورة كلفت الاقتصاد العراقي ملايين الدولارات".

وبحسب الوثيقة، حمل الشرماني، العلاق ومخيف مسؤولية الغضب والاستياء والهلع الذي اصاب الشعب العراقي بسبب الارتفاع غير المسبوق في اسعار صرف الدولار وما نتج عنه من زيادة في اسعار المواد الغذائية والسلع الاساسية، مبينا أن كل هذا بسبب سياسات البنك المركزي والتقصير الواضح في اداء المهام الموكلة الى هذه المؤسسة المهمة.

وطالب النائب، الادعاء العام، بإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق محافظي المركزي وفق احكام المادة 340 لاحداثهم ضررا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون لديها كونهم وجهوا بصرف مبالغ كبيرة من العملة الصعبة على مدار اعوام مقابل مستندات استيراد مزورة، الامر الذي تسبب بضياع واستنزاف ملايين الدولارات على مدار اعوام.

 وفي وقت سابق، اعاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تكليف علي محسن العلاق في منصب محافظ البنك المركزي، بعد أكثر من عامين على إقالته من المنصب ذاته، حيث تولى المنصب منذ ايلول 2014 ولغاية ايلول 2020، ليقوم بذلك الوقت رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي بإقالته وتكليف مصطفى غالب مخيف، حتى قام السوداني بإقالته في كانون الثاني الجاري 2023 وتكليف العلاق مجدداً.

ويأتي تبديل العلاق بمخيف على خلفية تدهور سوق العملة والارتفاع الهائل لسعر صرف الدولار في الاسواق والبورصة، فيما يتواصل الضغط الشعبي والسياسي على الحكومة من اجل ايقاف نزيف العملة الصعبة عبر التهريب.

وجاءت خطوة إقالة محافظ البنك المركزي رفقة مجموعة من القرارات التي أطلقها رئيس الوزراء، ومنها إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي إلى التقاعد، وتكليف بلال الحمداني لإدارة المصرف الحكومي الذي كان قد تأسس بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.

ويعد محافظ البنك المركزي العراقي الجديد علي العلاق إحدى الشخصيات السياسية، حيث سبق أن تقلد العديد من المناصب سابقا، من بينها محافظ البنك المركزي العراقي بالوكالة ورئيس مجلس الإدارة بين عامي 2014 و2020، فضلا عن ترؤسه المجلس المشترك لمكافحة الفساد في البلاد بين عامي 2007 و2014، إضافة لمناصب أخرى.

ويأتي إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف من منصبه في الوقت الذي شهدت فيه العملة العراقية فقدان ما يقرب من 10% من قيمتها في الأسواق الموازية خلال الشهرين الماضيين، إذ منذ تشرين الثاني الماضي، شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار ارتفاعا كبيرا في الأسواق الموازية (السوداء)، حيث تخطى خلال الاسبوعين الماضيين حاجز 1660 دينارا للدولار الواحد، في الوقت الذي تبيعه الحكومة العراقية عبر مزاد العملة بالبنك المركزي بـ 1460 دينارا للدولار.