بغداد اليوم- اربيل

كشف عضو برلمان إقليم كردستان مسلم عبد الله، اليوم السبت، عن العائدات المالية لحكومة الإقليم المتحققة من بيع النفط والإيرادات الأخرى.
وقال عبد الله، لـ (بغداد اليوم) إن "عائدات النفط المعلنة فقط هي بحدود مليار و100 مليون دولار، فضلا عن عائدات المنافذ الحدودية التي لاتوجد أرقام دقيقة لها".
وأضاف، أن "الإقليم يدفع رواتب الموظفين والبيشمركة والرعاية الاجتماعية شهريا بحدود 895 مليار دينار فقط"، مبينا أن "هذا لايعني أن الحكومة ليست بحاجة لأموال الحكومة الاتحادية، ولكن ستتخذ قرار المحكمة الاتحادية لتأخير رواتب الموظفين في كردستان".

ويوم امس اعتبر النائب عن تحالف الفتح المنضوي في الاطار التنسيقي، مهدي تقي، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اصبح ملزمًا بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف ارسال الاموال الى اقليم كردستان، وبينما أكد عدم مسؤوليته عن اقامة هذه الدعوى، أكد العمل على التوصل لحل دستوري مع الاقليم داخل تحالف ادارة الدولة.

وقال تقي، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "قوى الإطار التنسيقي ليس لها أي علاقة بإقامة هذه الدعوى أمام المحكمة الاتحادية بشأن إيقاف إرسال الأموال بشكل شهري إلى الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية"، مبينًا أن "قوى الإطار حريصة على حل كافة المشاكل بين أربيل وبغداد وفق الحوارات والأطر الدستورية".

وأكد تقي أن "ما يصدر من قرارات من قبل المحكمة الاتحادية العليا مُحترَمة كما هي ملزمة التنفيذ لكافة الجهات والسلطات ولا يمكن مخالفتها وان منع إرسال الأموال إلى الإقليم إلا بعد تسليم النفط، سيكون ملزماً لحكومة السوداني ولا يمكن مخالفة ذلك إطلاقاً".

وشدد النائب عن تحالف الفتح على حرص قوى الإطار التنسيقي على ثبات وقوة ائتلاف إدارة الدولة وعدم خلق أي مشاكل قد تعرقل عمل حكومة السوداني"، مؤكدا انه "سيكون هناك حراك لفتح قنوات حوار وتفاوض لإيجاد حلول دستورية وقانونية بشأن قضية إرسال الأموال وحل هذه الأزمة".

من جهته، عد النائب عن تحالف إدارة الدولة علي المشكور، ان عدم ارسال مبالغ للاقليم و"تجويع الموظفين هناك" امر صعب، ولابد من إيجاد حل من نوع ما لضمان استمرار ارسال الاموال الى الاقليم بعد قرار المحكمة الاتحادية الاخير.

وقال المشكور، لـ(بغداد اليوم): "رغم ان قرار المحكمة ملزم، لكن عدم إعطاء مبالغ للاقليم قد يوسع الفجوة بين المركز والاقليم وهذا ما سيساهم بتأخير تمرير الموازنة وعليه فنحن ندعوا الإقليم للجلوس على طاولة الحوار للاتفاق على صيغة وسطية تضمن إرسال دفعات  مالية كرواتب فضلا عن إرسال الإقليم لنفطه ليصدر عبر سومو ".

وبين المشكور وهو نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، أن "حل مشكلة تسليم النفط ليست صعبة وعليه فأن التعنت بعدم الموافقة لتسليم النفط سيصعب من حل المشاكل وهذا ما لانتمناه وعليه فنحن ندفع الحكومة الاتحادية لإعطاء موظفي الإقليم مستحقاتهم على شكل دفعات لانه من واجب الحكومة الاتحادية الاهتمام بمواطني الإقليم فهم مواطنون عراقيون".

ويأمل الأكراد بحلّ المشاكل العالقة مع بغداد، لا سيما بعدما وضعوا شروطاً عدة على تحالف "الإطار التنسيقي"، مقابل القبول بالتصويت على حكومة السوداني، وقد وعد "الإطار" بحلّها.

وتُعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل من أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة، رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء الماضي، قراراً، يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان. ونصّ قرارها على "الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 و2022" بشأن تحويل الأموال إلى إقليم كردستان، مضيفة أن "الحكم باتّ وملزم للسلطات كافة".

وقرّرت الحكومة الحالية برئاسة السوداني، السير على نهج الحكومة السابقة ذاته، وأرسلت مبلغ الـ200 مليار دينار (حوالي 138 مليون دولار) شهرياً إلى إقليم كردستان، وأصدرت قراراً منتصف الشهر الحالي يقضي بإرسال 400 مليار دينار عن مستحقات شهرين. وبعد قرار المحكمة الاتحادية، ستتوقف الحكومة عن إرسال أي مبالغ شهرية خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار المحكمة الاتحادية مع قرب وصول وفد جديد من حكومة الإقليم إلى بغداد لإكمال المباحثات بشأن الملفات العالقة بين الطرفين. وكان رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني قد زار بغداد الأسبوع الماضي، برفقة وفد رفيع المستوى من حكومته، وبحث مع المسؤولين العراقيين الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

وسبقت ذلك مباحثات أجراها البارزاني في بغداد، في نوفمبر الماضي، مع السوداني والقادة العراقيين الآخرين والأطراف السياسية بشأن الملفات العالقة بين الإقليم وبغداد وضبط الحدود.

واستنكر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، قرار المحكمة العليا، معتبراً أنه "انتهاك للحقوق والمبادئ". واعتبر البارزاني، في بيان نشر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أن منع إرسال الأموال إلى الإقليم "انتهاك صارخ للحقوق والمبادئ". وقال إن "استحقاقات إقليم كردستان هي حق مشروع"، مضيفاً أنها "جزء من البرنامج الذي تمّ الاتفاق عليه".

ووصف البارزاني قرار المحكمة العليا بأنه "ضد إقليم كردستان وضد العملية السياسية وضد الحكومة العراقية وبرنامج ائتلاف إدارة الدولة نفسه". ودعا البارزاني "الحكومة العراقية والأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة إلى إظهار مواقفهم تجاه هذه الانتهاكات والمواقف المعارضة التي تتبناها المحكمة الاتحادية ضد مصالح العراق وإقليم كردستان".

بالمقابل، ابدت عضو مجلس النواب عن حركة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، "استغرابها" من ردود سلطات اقليم كردستان واتهام المحكمة الاتحادية بأنها "مسيسة".

وقالت عبد الواحد في تغريدة اطلعت عليها "بغداد اليوم": "أستغرب من ردود فعل أحزاب السلطة بالإقليم حول قرار المحكمة الاتحادية واتهامها بأنها "مسيّسة"، وكأن القضاء في الإقليم غير متحزب".

واوضحت أن "أعضاء مجلس القضاء 8 من الديمقراطي و7 من الاتحاد الوطني"، مضيفة أن "الأموال التي تأخذونها لا تدخل جيب المواطن، وبكاؤكم على جيوبكم فامسحوا دموعكم التمساحية"، على حد تعبيرها.

والخميس الماضي، كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن حصة إقليم كردستان من موازنة 2023، مشيراً الى أن الاخير سينتج النفط بمعدل 400 الف برميل يوميا.

وقال المرسوي في منشور له عبر فيسبوك وتابعته (بغداد اليوم)، إن "موازنة 2023 ستتضمن التزام الإقليم بإنتاج النفط بمعدل 400 الف برميل يوميا لكنها عمليا ستسلم بغداد ما قيمته 150 الف برميل يوميا فقط بعد استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الإنتاج والنقل والتشغيل والاستهلاك المحلي والبترو دولار".

وتابع، أنه "بعد ذلك تستلم كردستان حصتها في الموازنة التي ارتفعت الى14 %".

يذكر أن موازنة 2023 تسببت في أزمة جديدة بين الحكومة العراقية الاتحادية وإقليم كردستان، مع اقتراب إقرارها، إذ باتت موضع خلاف، في ظل توجه وفود كردية نحو بغداد التي تتمسك بالدستور لحل تلك الخلافات، في حين يأمل الإقليم بأن تسفر التفاهمات والتوافقات السياسية عن إعادة حصته إلى 17‎ في المئة في موازنة العام الجديد بسبب الكثافة السكانية التي يشهدها الإقليم.