بغداد اليوم - بغداد

أصدرت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، بياناً بشأن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء تحويل الأموال إليها، وفيما وصفت القرار بـ "الجائر"، أكدت أنه "خرق صارخ للدستور العراقي".

وقالت الحكومة في بيانها الذي تلقته (بغداد اليوم) إن "المحكمة الاتحادية جددت مرة أخرى اليوم، وللأسف، معاداتها لحقوق مواطني إقليم كردستان ومستحقاتهم المالية الدستورية، ويمثل هذا الموقف الجديد لهذه المحكمة، تأكيداً على المضي بسياستها الجائرة والعدائية تجاه إقليم كردستان، وفي الوقت الذي توجد فيه أجواء إيجابية وتقارب بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل تحت مظلة الدستور، إلا أن ما يدعو للأسف أن المحكمة اليوم، وبدلاً من دعم هذه الأجواء الإيجابية، منعت الحكومة الاتحادية، بقرار تعسفي ومعادٍ لشعب كردستان، من إرسال المبالغ التي كان يُفترض إرسالها إلى إقليم كردستان".

 وأضافت أن "حكومة إقليم كردستان لقد أرسلت وفوداً إلى بغداد مرات عدة، وتمخضت عن الزيارة الأخيرة مناقشات مثمرة، إذ عبّر الجانبان عن حسن نيتهما في حل المشاكل بموجب الدستور والبرنامج الذي اتفقت عليه الأطراف".

 وأكدت أن "إقليم كردستان إقليم اتحادي دستوري، وهذه القرارات تعدُّ انتهاكاً صارخاً وواضحاً للدستور العراقي، كذلك تتنافى مع اتفاق قوى إدارة الدولة التي شكّلت الحكومة الجديدة، وتخالف المنهاج الوزاري الذي أقرّه مجلس النواب، والذي تحدثت فقراته بوضوح عن (تجنب أية إجراءات تصعيدية)،لذلك نعدُّ قرار المحكمة الاتحادية قراراً ليس ضد إقليم كردستان فحسب، بل ضد الحكومة العراقية الجديدة والأطراف التي شكّلتها"، مطالبة "باتخاذ موقف واضح وصريح تجاه القرارات والسلوك العدائي الذي تنتهجه المحكمة الاتحادية، وكما ورد في المنهاج الوزاري للحكومة العراقية، فيجب على جميع الأطراف المشاركة في الاتفاق، إصدار قانون المحكمة الاتحادية خلال ستة أشهر، لأنه في ظل هذه المحكمة الحالية التي لم تؤسس في إطار الدستور، لا توجد أي فرصة لحل المشاكل، ولن تحصل".

وتابعت أن "إقليم كردستان يحترم الدستور والقوانين والمحاكم التي تتمتع بشرعية، إلا أن هذه المحكمة لم تُشكّل وتنظم وفق الدستور، ولا يمكن أن تبت في القرارات كمحكمة اتحادية، وعليه نرفض قراراتها، وندعو الحكومة الاتحادية إلى عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية لإقليم كردستان".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في وقت سابق، حكماً يقضي بإلغاء كل القرارات الخاصة بتحويل الأموال من قبل حكومة بغداد إلى إقليم كردستان.