بغداد اليوم-بغداد 

تسبب قرار المحكمة الاتحادية العليا بالغاء القرارات الحكومية في عامي 2021 و2022، بارسال الاموال الى اقليم كردستان، بفتح باب القلق على مصير موازنة 2023 التي قد تواجه صعوبات في اقرارها بعد ان عادت الخلافات بين بغداد واربيل الى نقطة الصفر، فضلًا عن مصير الاتفاق السياسي بين القوى الكردية وقوى الاطار التنسيقي خصوصا وتحالف ادارة الدولة عمومًا الذي تشكلت الحكومة الحالية بناء عليه.

وقالت المحكمة الاتحادية في بيان إنها "قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 و2022" بشأن تحويل الأموال لإقليم كردستان، مضيفة أن "الحكم بات وملزما للسلطات كافة".

من جانبه وصف زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الذي هاجم قرار المحكمة الاتحادية العليا أن "تأمين جزء من المستحقات المالية لإقليم كردستان باعتبارها حقا مشروعا يعد جزءا من الاتفاق السياسي الذي أدى لتشكيل الحكومة الحالية".

وكانت حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني قد اعلنت ارسال دفعة بقيمة 400 مليار دينار في ديسمبر الماضي.

من هنا، يضع قرار المحكمة الاتحادية الاخير، مصير موازنة 2023، فضلا عن الاتفاق السياسي بين تحالف ادارة الدولة، في موضع خطر.

وبناء على ذلك، قدم الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي نبيل جبار التميمي، مقترحًا لحل هذه الاشكالية دون مخالفة قرار المحكمة الاتحادية، ويتمثل هذا الحل بأن تقوم الحكومة بـ"اقراض" حكومة اقليم كردستان.

واوضح التميمي في إيضاح ورد لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن دستورية تحويل الاموال الى اقليم كردستان سبق وان اصدرت القرار نفسه"، معتبرا انه "كان على اطراف الاتفاق السياسي ان يضمنوا موادا في الاتفاق لاتخالف الدستور".

واشار الى انه لحل القضية، ان تقوم الحكومة المركزية بـ"اقراض" حكومة اقليم كردستان، وبهذا ستحقق الاتفاق السياسي، ولاتتجاوز على القانون وقرارات المحكمة الاتحادية".