بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، حكما بعدم دستورية (جملة) في قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة.
وذكر اعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المحكمة أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 232/ اتحادية /2022 بعدم دستورية جملة (والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً) الواردة في عجز المادة (9) من قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019 كونها جاءت مخالفة لأحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

مما يعني أن الموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً لن يشملوا بأحكام القانون آنف الذكر، وفقا لمختصين.

تحرير: ر. ع