بغداد اليوم -  متابعة

سجلت أسعار النفط الخام في ختام الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بسبب ارتفاع الطلب في الصين وتراجع الدولار الأمريكي الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع أسعار النفط الخام.

وحقق خام برنت مكاسب أسبوعية بنحو 8.6 في المائة، بينما سجل الخام الأمريكي صعودا بنحو 8.8 في المائة، وسط عودة المعنويات الإيجابية إلى سوق النفط وتغلب العوامل الصعودية على الهبوطية خاصة مخاوف الركود.

وفي هذا الإطار، ذكر تقرير "ريج زون" النفطي الدولي، أن أسعار النفط الخام سجلت أكبر مكاسب في ثلاثة أشهر هذا الأسبوع، معوضا في الأغلب التراجع الحاد في الأسبوع الماضي، حيث تعززت الثقة بانتعاش الصين بين المتداولين.

وأشار التقرير إلى أن الخام الأمريكي اجتاز أقوى أسبوع له منذ أكتوبر الماضي، حيث تكثف الصين مشترياتها من النفط الخام بعد أن أصدرت بكين جولة جديدة من مخصصات الاستيراد، ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك إلى مستوى قياسي هذا العام بعد إنهاء البلاد لسياسة "صفر كوفيد" الصارمة لمواجهة إصابات الجائحة.

ونقل التقرير عن محللين دوليين في بنوك استثمارية تأكيدهم أن العوامل التي أدت إلى عمليات البيع الواسعة في النصف الثاني من العام الماضي بسبب عمليات الإغلاق الصينية ومخاوف الركود العالمي تبدلت حاليا في الاتجاه العكسي.

ولفت التقرير إلى أنه عندما تعيد الصين الاتصال بآسيا والعالم بعد فترة من الإغلاق والعزلة المشددة، من الطبيعي أن تكون هناك زيادة كبيرة في الطلب كنتيجة منطقية، موضحا أنه لتعزيز المعنويات عبر الأسواق سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في كانون الأول (ديسمبر)، أول انخفاض شهري منذ 2020، ما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام حاليا جاء بعد بداية صعبة في العام الجاري، لافتا إلى توقع بنك جولدمان ساكس، ارتفاع أسعار النفط الخام فوق 100 دولار للبرميل في العام الجاري، منوها إلى وجود إشارات أولية على أن نشاط التداول قد انتعش في العام الجديد، حيث بلغت أسعار الفائدة المفتوحة في العقود الآجلة للنفط أعلى مستوياتها منذ أواخر أكتوبر الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه تم تداول سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل في فترة كبيرة من العام الماضي، لكن من غير الواضح مسار الأسعار في العام الجاري.

ورجح التقرير أنه سيكون من الصعب على النفط الارتفاع بشكل واسع في العام الجاري بالنظر إلى أن مخزونات النفط العالمية سترتفع بمقدار 300 مليون برميل خلال العام الجاري.

ولفت التقرير إلى أن الوصول مرة أخرى إلى مستوى فوق سعر 100 دولار للبرميل للنفط قد يستلزم حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات النفطية، من كبار مصدري النفط بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر – روسيا، نيجيريا، ليبيا، وأنجولا.

وأضاف التقرير أن الارتفاع إلى 100 دولار للبرميل سيتطلب استكمال إعادة فتح الصين بحلول الربع الثاني من العام الجاري، وأن تكون مصحوبة بحوافز اقتصادية ذات مغزى من قبل الحكومة الصينية.

ورجح التقرير أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في العام الجاري إذا ارتفع نمو الاقتصاد العالمي بما يتجاوز التوقعات الحالية أو إذا كانت الإمدادات تتجه نحو تشديد أكثر ومع ذلك قد يعاني الاقتصاد العالمي ركودا أو قد ينتعش الاقتصاد العالمي إلى ما هو أبعد من التوقعات الحالية في 2023.

وأضاف التقرير أنه لا تزال هناك ظروف أخرى قد تسود لإبقاء النفط في نطاق تداول أقل من 100 دولار للبرميل، مثل حالة غير متوقعة ومواتية وهي إنهاء الحرب في أوكرانيا وتسجيل زيادات في إنتاج النفط من "أوبك" والولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى الوضع الحالي لخام برنت، تميل التوقعات إلى أن السعر طويل الأمد يبقى عند مستوى نحو 72 دولارا للبرميل، موضحا أن السوق في الوقت الحالي تبدو متوازنة إلى حد ما.

وذكر التقرير أن خفض إنتاج "أوبك +" (نحو مليون برميل يوميا)، يعد كافيا لاستقرار السوق، خاصة مع حدوث تعاف أقوى بكثير في طلب الصين في ضوء خروج البلاد من أزمة الإغلاق الصارم بسبب فيروس كوفيد - 19.

من جانبه، أوضح تقرير "أويل برايس" النفطي الدولي، أن أسعار النفط الخام انتعشت هذا الأسبوع بسبب بيانات التضخم المحسنة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن حالة عدم اليقين المحيطة بطلب الصين على النفط ستبقي أسواق النفط في حالة تأهب.

وذكر التقرير أن هناك كثيرا من حالة عدم اليقين في أسواق النفط في الوقت الحالي، ولا سيما فيما يتعلق بتوقيت تعافي الطلب في الصين، حيث تبتعد عن سياسة عدم انتشار فيروس كوفيد، ورغم عدم اليقين من هذا فقد انتعشت أسعار النفط ببيانات التضخم الأمريكية الواعدة مع انخفاض أسعار المستهلكين لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وسلط التقرير الضوء على قيام الكونجرس الأمريكي بحظر مبيعات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إلى الصين، لافتا إلى أن السوق تتابع تأثيرات هذا القرار، حيث إن هذا من شأنه أن يحد من المبيعات المباشرة للنفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى الصين، خاصة بعدما تم الإعلان عن إفراج الولايات المتحدة في العام الماضي عن 180 مليون برميل من هذا الاحتياطي.

وسلط التقرير الضوء على تدشين تعاون جديد واسع في المجال النفطي بين الهند وجيانا، حيث تدعو الحكومة في جيانا الهند إلى الانضمام إلى عملية إنتاج النفط الخام، كما تسعى إلى منح كتل استكشاف جديدة للشركات الهندية كجزء من استراتيجية تعاون أوسع بين البلدين.

وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، مسجلة أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر.

ويتزامن مع ارتفاع أسعار الخام تراجع الدولار لأقل مستوى في سبعة أشهر وزيادة الأدلة المتعلقة بارتفاع الطلب على النفط في الصين.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.5 في المائة إلى 85.28 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 8.6 في المائة.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي 1.9 في المائة مسجلة 79.86 دولار للبرميل، محققة بذلك مكاسب أسبوعية 8.4 في المائة.

وكشفت البيانات ارتفاع مشتريات الصين من الخام في الآونة الأخيرة بجانب زيادة الحركة المرورية في شوارع البلاد.

من جانب آخر، ذكر تقرير "بيكر هيوز" الأمريكي، أن العدد الإجمالي لمنصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 3 هذا الأسبوع، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي عدد الحفارات إلى 775 هذا الأسبوع - 174 منصة أعلى من عدد الحفارات هذه المرة في 2022، و300 منصة أقل من عدد الحفارات في بداية 2019 قبل انتشار الوباء.

ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة بمقدار 5 هذا الأسبوع، لتصل إلى 623 وانخفض عدد منصات الغاز بمقدار 2 إلى 150، بينما بقيت الحفارات المتنوعة على حالها عند 2.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الحفارات في حوض بيرميان بمقدار 3، بينما ارتفع عدد الحفارات في إيجل فورد بمقدار 2.

ولفت التقرير إلى ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى 12.2 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 6 كانون الثاني (يناير)، وفقا لآخر تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأسبوعية، بينما ارتفعت مستويات الإنتاج في الولايات المتحدة بمقدار 500 ألف برميل يوميا، مقارنة بالعام الماضي.