بغداد اليوم -بغداد

علقت وزارة المالية، اليوم السبت، بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة، نافية ما ورد من معلومات على منصات التواصل الإجتماعي فيمايخص حجم النفقات والايرادات المتوقعة ضمن المسودة لسنة 2023.

وقال إعلام المالية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزارة المالية رصدت العديد من المعلومات المغلوطة والغير صحيحة المتداولة على منصاتالتواصل الإجتماعي بشأن حجم النفقات والايرادات المتوقعة ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٣، إذ تؤكد وزارة الماليةعلى ان تلك المعلومات لا تعدو كونها جملة من الإقتراحات الواردة من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة وليس الشكل النهائي لمضمونقانون الموازنة".

وأضافت الوزارة بحسب البيان ان "مشروع قانون الموازنة لايزال في طور الاعداد، والمناقشات بصددها مستمرة مع مختلف الجهات الرسميةالمعنية بأنضاج قانون الموازنة بعد تضمينها المنهاج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب"، مؤكدة أن "العمل جاري على إعدادالمسودة النهائية للمشروع ومن ثم تقديمها الى مجلس الوزراء للنظر بشأنها والأخذ بالتوصيات بحسب ماتفرضه الظروف الإقتصادية الراهنةللبلد".

ودعت المالية "الرأي العام والمختصين والإعلاميين كافة الى تلقِّي المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية المعروفة ، من خلال موقع الوزارةالالكتروني والصفحات الرسمية المعتمدة التابعة لها".