بغداد اليوم-بغداد

اعتبر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الجمعة، أن القول بإن المرجعية في العراق أصبحت أكثر ميلًا إلى "قم" بأنه "تزييف"، فيما وصف الخليج العربي بأنه "واقع".

وعلى هامش تواجده في برلين، أجرت قناة "دويتشه فيله" الالمانية مقابلة مع السوداني، حيث بثت القناة جزءًا صغيرا من المقابلة وتابعته (بغداد اليوم)، وجه من خلالها المقدم سؤالًا إلى السوداني حول وجود من يقول إن "المرجعية اصبحت اكثر ميلًا إلى قم من العراق"، ليجيب السوداني بأن "هذا جزء من التشويش على الوضع السياسي وعدم نقل الحقائق إلى حد التزييف".

ووجه المقدم سؤالا اخر إلى السوداني، بـ"هل الخليج عربي أم فارسي"، ليجيب السوداني بأن "دول الخليج العربي هذا واقع، ولانريد ان ندخل في هذه الاشكاليات التي يحاول البعض اثارتها".

وأوضح السوداني، في المقابلة، أن "مجال الكهرباء محل تعاون سابق مستمر بين العراق وشركة سيمنز، ومذكرة تفاهم تتضمن مشاريع في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، يليها توقيع عقود في بغداد".

وأكد أنه "هيأنا التخصيصات المالية لتنفيذ المذكّرة وهي تختلف عن سابقاتها من مذكرات التفاهم، حيث كان تأمين التخصيصات المالية أهم عائق"، مبينا انه "نحتاج الى مشاريع أكثر من العقود مع سيمنز، وهناك شركات وطنية وشركات أخرى، والمشكلة لا تتعلق فقط بالإنتاج وإنما بتحسين عملية النقل والتوزيع، وهذا جزء من مشاريع مشتركة مع سيمنز".

واضاف أن "الفساد كان أحد العوامل في عدم النهوض بقطاع الكهرباء، فضلاً عن سوء التخطيط والأحداث الأمنية التي أثّرت في مجمل الخطط".

واعتبر أنه "في عام 2013، وصلنا إلى مديات متقدمة في تأمين الكهرباء في عموم المحافظات، لكن صفحة داعش الإرهابية وما تلاها من أحداث مؤسفة أثّرت في نسبة كبيرة من المشاريع".

واشار الى ان "توجّه الحكومة واضح في مكافحة الفساد، ووضع الأموال في مكانها الصحيح في مشاريع واضحة وبإجراءات سليمة"، معتبرا ان "واحدة من الإشكاليات أن الغاز المصاحب لمعظم الإنتاج النفطي يُحرق، في حين يضطر العراق إلى استيراد الغاز لتأمين تشغيل محطات الكهرباء".

واوضح أن "حجم الغاز المصاحب كبير، ويمكن أن يساهم في توليد أكثر من 7000 MW، وهو بصراحة حرق للأموال".

واكد أننا "حريصون على تعزيز التعاون الأمني مع ألمانيا، ولا يزال الفريق الاستشاري متواجداً في العراق ضمن التحالف الدولي وبعثة الناتو، ونجري حواراً لتحديد المديات الزمنية للتعاون في مجال التدريب والاستشارة والدعم المعلوماتي". 

واشار الى ان " حقوق الإنسان أهم مكتسبات العملية الديمقراطية بعد 2003، ولا يمكن التفريط بها من مختلف العناوين السياسية والشعبية"، معتبرا ان "الانتخابات المبكّرة شأن البرلمان والقوى السياسية، وقد وضعنا في المنهاج الوزاري إقامة انتخابات محلّية في الشهر العاشر كموعد أقصى".

واكد ان "الحكومة ستوفر  كل المتطلبات من قانون ومستلزمات لإجراء الانتخابات، ولو ارتأى البرلمان ان يقيم انتخابات مبكرة فالحكومة جاهزة".

واوضح أن "من أهداف زيارتي إلى ألمانيا أن لدينا برنامجاً حكومياً في مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب لدخولهم سوق العمل من خلال مشاريع صغيرة أو متوسطة، وبرنامج إقراض تتبناه الحكومة، ما سيوفر فرص عمل كثيرة".

وبين أن "الحدود العراقية تحظى بتركيز الأجهزة الأمنية العراقية لمنع تسلل الإرهابيين بالدرجة الأساس، وتنامي نشاط المخدرات، واكتشفنا محاولات للتهريب في مختلف المنافذ مع دول الجوار".

واشار الى ان "العلاقات المتوازنة بين العراق ودول الجوار وفق مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هو النهج الأمثل لنا كحكومة".

واضاف ان "تقريب وجهات النظر بين إيران ودول المنطقة، ومنها السعودية، منهج اتبعته الحكومة ومستمرة فيه، وسيسهم في تخفيف حدّة التوترات بالمنطقة، بما ينعكس على أمن العراق والمنطقة".

واكد انه "نجد تجاوباً من إيران والسعودية، ونحن مستمرون في هذه المحاولات وصولاً إلى استئناف الاجتماعات في بغداد قريباً".

واعتبر ان "التفاهمات التي أفضت إلى تشكيل هذه الحكومة بين مختلف القوى السياسية انتهت إلى تخويلها بالتفاوض مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لترتيب شكل التواجد وتحديد المهام".

وبين ان "أي اعتداء على أي جزء أو بقعة في العراق، مرفوض، سواءٌ أكان من إيران أم تركيا"، مبينا انه "واجهنا الاعتداءات الأخيرة التي حصلت في المناطق الحدودية بموقف رسمي رافض، وفي الوقت نفسه، كنا على درجة من الحرص على استمرار الحوار مع هذه الدول التي تربطنا معها علاقات متميزة ومصالح مشتركة".