بغداد اليوم - بغداد

أكد نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان هفيدار أحمد، اليوم الخميس، أن حصة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية لعام 2023 ماتزال تشكل خلافا مع الحكومة الاتحادية.

وقال أحمد لـ(بغداد اليوم)،  إن "ملف حصة الإقليم ما يزال يشكل عائقا، كون هناك جهات سياسية وبرلمانية تحاول إعاقة التوصل لاتفاق مع بغداد يضمن حصة كردستان ويرفع النسبة على الأقل إلى 14%".

وأضاف أن "الحصة الحالية إطلاقا لا تتناسب مع احتياجات الإقليم، كون الرواتب فقط تحتاج إلى أكثر من 900 مليار دينار، فضلا عن الديون المتراكمة لرجال أعمال وبنوك وبذمة الشركات النفطية، والتزامات أخرى تخص بناء المشاريع الاستراتيجية وتقديم الخدمات للمواطن".

 وفي وقت سابق، اجرى رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني زيارة الى العاصمة بغداد لإتمام المفاوضات القائمة بين أربيل وبغداد حول الملفات العالقة بين الطرفين.

 وعقب عودته من العاصمة العراقية، أصدرت رئاسة إقليم كردستان بياناً أكدت فيه تعاون أربيل وبغداد، و"التنسيق بين الأطراف ‏كافة لدعم الحكومة الاتحادية الجديدة والتنفيذ الناجح لمنهاجها الوزاري، والعمل معاً لحلحلة ‏المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد بدءاً بالمادة (140) الدستورية والموازنة والمستحقات المالية ‏ووصولاً إلى تطبيع الوضع في ‏سنجار ومشاكل البلد بصورة عامة، من خلال الحوار وعلى ‏أساس الدستور وحفظ استقرار ‏وسيادة البلد".

 وشدد الجانبان على "عدم السماح بأية ‏تهديدات أو عمليات عسكرية تستهدف الدول المجاورة عبر حدود ‏العراق وإقليم كوردستان، مع ‏ضمان توفير المعونات والمساعدات الانسانية للاجئين، وعدم السماح بوجود فصائل مسلحة في ‏إقليم كوردستان"، مؤكدين "تعاون أربيل وبغداد والتنسيق لحماية أمن الحدود، كذلك التنسيق مع الدول المجاورة ‏واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن"، طبقاً للبيان.‏

 ويذكر أن مجلس النواب ينتظر وصول مشروع قانون موازنة العراق لعام 2023 الى قاعة البرلمان، ومن المرجح ان تبدأ النزاعات بعد وصول مشروع القانون الى اللجنة المالية، بسبب اختلاف الكتل والأطراف السياسية حول تثبيت مطالبهم في مشروع قانون موازنة الدولة.

 ومن الجدير بالذكر أنه تم تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية العامة في العراق لسنة 2021، بـ11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار، حيث تضمنت 8 ترليونات و161 مليار دينار كنفقات تشغيلية، و3 ترليونات و271 مليار دينار للاستثمار، و923 مليار و434 مليون دينار كنفقات حاكمة.

 وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر.

ويشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.

 تحرير: ر. ع