بغداد اليوم- ترجمة 

كشفت شبكة "اويل برايس" الدولية المسؤولة عن متابعة ملفات النفط حول العالم اليوم الأربعاء، عن معلومات حصلت عليها تؤكد قيام إيران بــ "توسعة نفوذها" على قطاع النفط العراقي بشكل واسع من خلال عدة تحركات قامت بها خلال المدة الماضية بهدف "تامين تهريب نفطها من خلال العراق وحمايته من السيطرة الامريكية ، واحتدام صراع النفوذ بين واشنطن وطهران في بغداد .

وبينت الشبكة بحسب تحقيقها الذي ترجمته (بغداد اليوم)، ان "السلطات الإيرانية ومنذ سنوات "تملك نفوذا واسعا" على قطاعات مختلفة داخل الدولة العراقية، الا ان الفترة الأخيرة شهدت "تصاعدا غير مسبوق في المساعي الإيراني للسيطرة على قطاع واحد تحديدا في العراق، قطاع النفط"، على حد تعبيرها. 

حيث أوضحت "بعد العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب غزو أوكرانيا وتعطل قوتها الجيوسياسية في العراق ممثلة بشركاتها النفطية كروزنيفت والتي كانت تقدم تمويل هائل لإقليم كردستان، وجدت الولايات المتحدة في ذلك بابا للدخول كبديل عن الروس وتمويل الاكراد بمقابل استهداف المصالح والامن الإيراني، الامر الذي صعد من اهتمام طهران بتوسعة نفوذها على العراق بشكل أكبر، وضمان بقاء إقليم كردستان تابعا لبغداد" ، على حد تعبيرها.

وتابعت "التحركات الامريكية ضد المصالح الإيرانية في المنطقة وتوقعات إيران باستخدام الاكراد وشركات النفط كسلاح مباشر ضدها، دفع بطهران الى اتخاذ إجراءات واسعة لمحاولة منع ذلك من خلال توسعة نفوذها على العراق والذي ترجم الى عدة خطوات من بينها عقد صفقات متنوعة مع الحكومة العراقية، افتتاح مكاتب لوزارة النفط الإيرانية في بغداد وبعض المحافظات، وتقديم الشركات الإيرانية للسوق العراقية كبديل مباشر عن الغربية والروسية".

وأوضحت ان "من الأسباب الأخرى التي دعت إيران الى التحرك بشكل متسارع نحو محاولة ضمان الاستحواذ الكامل على القطاع النفطي العراقي قبل فقدانه لصالح جهات "مرتبطة" بالولايات المتحدة الامريكية،  هو" استخدام طهران النفط العراقي لتهريب نفطها المحظور الى الأسواق العالمية". 

المعلومات التي كشفت عنها الشبكة اكدت، ان السلطات الإيرانية وبسبب "تشابه النفط العراقي والإيراني بشكل كبير وعدم قدرة الخبراء الأمريكيين على تمييز الفرق، تقوم باستخدام العراق لتهريب نفطها الى السوق العالمي، حيث يتم نقل النفط الإيراني الى الموانئ ومنافذ التصدير العراقية، ويمر بالخطوط اللوجستية الدولية الى العالم على انه نفط عراقي".

وفيما يتعلق بتفاصيل التهريب، تابعت الشبكة "بعد ان يتم وصم النفط الإيراني بانه عراقي من قبل الخبراء الذين وضعتهم الولايات المتحدة في العراق، فان الجزء الأكبر منه يتم تحميله عبر ناقلات نفط عراقية من ميناء البصرة ويذهب بعدها الى أي سوق يمكن للعراق الوصول اليه، فيما يذهب الجزء الاخر الى أوروبا من خلال إقليم كردستان العراق وأنبوب النقل التركي ثم ميناء جيهان"، مؤكدة ان "ايران تقوم مسبقا بالاتفاق مع الدول التي تصدر نفطها اليها تحت هوية عراقية، على بيعه لها بأسعار مخفضة، مقابل الحصول على الدولار الأمريكي، الذي تحاول واشنطن منعها من الوصول اليه من خلال العقوبات المفروضة عليها حاليا".

واكملت الشبكة ان " محاولات سيطرة ايران على سوق النفط العراقي تأتي كاستجابة مبكرة لمحاولات الولايات المتحدة تضييق الخناق على ايران اقتصاديا من خلال منع تهريبها لنفطها المحظور دخوله الى الأسواق العالمية عبر العراق، خصوصا بعد رفع أسعار صرف الدولار امام الدينار عقب تيقنها من استخدام ايران النظام المصرفي العراقي كمنفذ للحصول على العملة الصعبة، الامر الذي قاد الى فرض "عقوبات غير رسمية" تضمنت تقليل وصول المصارف العراقية الى الدولار الأمريكي مما تسبب بأزمة انهيار في قيمة العملة المحلية امام الدولار وبحسب ما بينت (بغداد اليوم)، في تقرير سابق. "

ايران وبحسب الشبكة، اعترفت بشكل غير مباشر سابقا بانها تستخدم العراق كــ "غطاء" لتهريب نفطها المحظور الى السوق العالمي من خلال تصريحات صدرت عن وزير نفطها خلال عام 2020 بيجان زنكنه، اكد خلالها "ما نصدره الى العالم، نقوم بتصديره باسم غير الاسم الإيراني"، امر اكد وزير خارجيتها حينها محمد جواد ظريف أيضا بإعلانه ان ايران "اتقنت فن التلاعب وتفادي العقوبات"، على حد قوله.

ارتفاع أسعار الصرف والتحركات الإيرانية الأخيرة لتامين غطاء السوق النفطي العراقي كمصدر للدولار توقعت الشبكة ان يؤدي الى مزيد من التبعات الاقتصادية السلبية على العراق، مشيرة الى ان الولايات المتحدة، وفي حال قررت خنق إيران اقتصاديا بشكل اكبر، فأنها ستقوم باستهداف قطاع النفط العراقي بعقوبات بهدف اجبار بغداد على رفض محاولات الاستحواذ الإيرانية على قطاعه النفطي.

المصدر : اضغط هنا

تحرير : ع . ك