بغداد اليوم - متابعة

قرأ تقرير صحفي اليوم الاحد، توجه العراق لانشاء مدن صناعية واقتصادية مع ايران والسعودية وتركيا والمرتبطة بقمة بغداد وما اكده السوداني من ان تكون القمة منطلقاً لتنمية اقتصادية مرتكزها بغداد، فيما استعرض التقرير 4 فوائد محتملة منها.

وتطرق التقرير للمدينة الصناعية في الانبار التي اكتملت فيها المرحلة الاولى، فيما شارفت المرحلة الثانية على الإنجاز حيث بلغت نحو 70 في المئة.

فضلا عن المدينة الصناعية في محافظة ذي قار التي شهدت إنجاز المرحلتين الأولى والثانية، فضلا عن الرغبة التركية لإقامة مدينة صناعية دوائية في محافظة نينوى، ووجود مدينتين صناعيتين قيد التطوير من قبل المستثمرين، هما كربلاء المتخصصة بالصناعات البتروكيماوية والنفطية، والمدينة الصناعية في النجف الأشرف التي تعنى بالصناعات غير الملوثة، ومدينة اخرى في وساط مطروحة كفرصة استثمارية.

وينقل التقرير عن أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي قوله الذي تابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك أهمية كبيرة جداً لأن تتبنى الحكومة العراقية سياسة بناء المدن الصناعية في محافظات البلاد، كونها تعتبر من أهم المشاريع الاقتصادية أو الأفكار التي تنفذها الدولة بهدف تطوير القطاع الصناعي فيها بشكل خاص، ويعتبر القطاع الاقتصادي من أكثر القطاعات الاقتصادية استيعاباً للأيدي العاملة بمختلف مستوياتها الفنية والعلمية".

واعتبر السعدي أن "إقامة المدن الصناعية توفر للمستثمر البنية التحتية لإقامة مشروعه، ولهذا تختار الحكومة مساحة من الأرض السهلية تكون بعيدة من التجمعات السكانية، وتعبد الطرق الواصلة إليها وتقسمها إلى مساحات محددة تفصلها الطرق المعبدة، كما توصل الماء والكهرباء إلى هذه الأقسام لتكون جاهزة لأي استثمار، كما تبني الحكومة بعض الإنشاءات الخدمية لهذا التجمع".

وأوضح أن منظمة التجارة العالمية نفسها وضعت شروطاً لرعاية المناطق الحرة في العالم بغية تشجيعها، إذ تضمنت اتفاقية منظمة التجارة العالمية (WTO) تفاصيل ما يسمى الإعانات والتدابير التعويضية (SCM)، لتعبر عن شروط وفوائد المناطق الحرة لمختلف بلدان العالم.

وأضاف "لكن من المهم جداً أن تكون هناك بنية تحتية متكاملة لجميع المرافق والخدمات، مما يساعد على توطين الصناعة ويحقق من خلالها أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد".

وذكر أن المدن الصناعية تساعد على نشأة المصانع الوطنية ونموها، كما تخلق تكاملاً بين المصانع الحكومية والخاصة نظراً إلى التقارب في ما بينها، وتسهم في تنويع مصادر الدخل النقدي.

لكن على الحكومة العراقية، بحسب السعدي، أن تحدد مناطق جغرافية تخضع فيها الشركات لقواعد خاصة تختلف عن تلك الموجودة في بقية البلاد، وغالباً ما يمنح المستثمرون إعفاءات ضريبية، وأخرى من الرسوم وحوافز مالية.

على رغم أن الاستثمارات الأجنبية بشكل عام ظاهرة إيجابية وناجحة في بعض البلدان، وهناك ضرورة بالفعل للصناعات الاستثمارية الأجنبية والعراقية ولتأسيس المدن الصناعية في العراق، فضلاً عن التعاون مع البلدان المجاورة والدول العربية وغيرها، فإن ذلك يجب أن يتم ضمن شروط منصفة للعراق وللصناعيين العراقيين وأيضاً للمستثمر العراقي، كما يقول السعدي.

تحرير: ع.أ