بغداد اليوم _ متابعة

عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، فيما تضمنت الجلسة 3 فقرات ومتطلبات ذات جنبة مالية يجب تنفيذها من قبل بغداد، تتضمن الاسراع بارسال مبلغ الـ400 مليار دينار الذي أقره مجلس الوزراء الاتحادي، واستكمال ارسال حقوق الاقليم وفق قانون موازنة 2021 لحين اقرار موازنة 2023، فضلا عن الزام بغداد بتعويض ذوي الشهداء والمؤنفلين وضحايا النظام السابق من الكرد.

وذكرت حكومة الإقليم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء استعرض نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الرفيع لحكومة إقليم كردستان واجتماعاته مع الوفد المفاوض للحكومة الاتحادية بتاريخ 11/12/2022، فيما يتعلق بملفات (الموازنة، النفط والغاز، المنافذ الحدودية، ديوان الرقابة المالية)، والتي عرضها وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب وباقي أعضاء الوفد".

واضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء جدد التأكيد على رغبة إقليم كردستان في حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية بموجب الدستور وفي إطار اتفاق القوى السياسية التي شكّلت الحكومة والمنهاج الوزاري الذي أقرّه مجلس النواب".

ورحب مجلس الوزراء بقرار مجلس الوزراء الاتحادي الأسبوع الماضي، بصرف 400 مليار دينار باعتبارها من مستحقات الإقليم، كما وجّه وزارة المالية والاقتصاد بالاستمرار في التواصل مع وزارة المالية الاتحادية لاستكمال إجراءات إرسال المبلغ بأسرع وقت لإدراجه ضمن نفقات الإقليم العامة، فيما "أوعز الوفد التفاوضي بتكثيف اجتماعاته مع الحكومة الاتحادية بعد عطلة رأس السنة، بهدف الاستمرار في تنفيذ قانون الموازنة لسنة 2021 وإرسال حصة إقليم كردستان لحين إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 من قبل مجلس الوزاري، طبقاً لما ورد في المنهاج الوزاري". 

واشار إلى ان "الفقرة الثانية من جدول الأعمال، خصصت لعرض تقرير وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بشأن تقديم الخدمات لذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء والمعتقلين السياسيين، والذي قدمه وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين عبد الله محمود". 

وبين، ان "مجلس الوزراء اشاد بالوزارة لاتخاذها عدداً من القرارات التي تصب في صالح ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء والمعتقلين السياسيين، وقرر تكثيف الجهود مع الحكومة الاتحادية، وفق الدستور الدائم للعراق، بما يلزم الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤولياتها في تقديم تعويضات مستحقة لذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء والمعتقلين السياسيين، وهم ضحايا الأنظمة السابقة، وقد نص على ذلك الدستور باعتبارها حقاً من حقوق ومستحقات الإقليم". 

وتابع البيان، ان "رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة عبد الرحمن صديق، قدم تقريراً عن خطة مجلس حماية وتحسين بيئة إقليم كردستان لسنة 2023 لمواجهة التغيّر المناخي وتبعاته وآثاره السلبية على إقليم كوردستان والعراق، من خلال تنفيذ المواثيق الوطنية التي أدّى إقليم كوردستان دوراً رئيسياً في إعدادها، ولا سيّما فيما يخص شح المياه والتصحر وارتفاع درجات الحرارة وتراجع المساحات الخضراء، وتطرق التقرير إلى فرص الاستفادة من المؤسسات الدولية وتجارب الدول في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والزراعة الذكية مناخياً والتنوع الاقتصادي والاهتمام بالاستثمار البيئي وإنشاء محميات طبيعية وإعادة تدوير المياه الثقيلة والنفايات".

وأشاد "رئيس مجلس الوزراء بهيئة ومجلس حماية وتحسين البيئة على مشاريعهما وخططهما وجهودهما"، مشيرا إلى "خطورة الآثار السلبية للتغير المناخي على حياة المواطنين".

وشدد على "ضرورة أن تتخذ الوزارات الإجراءات اللازمة لمواجهة مخاطر التغير المناخي، بما يشمل إنشاء السدود والبرك المائية وزيادة مستوى المساحات الخضراء في إقليم كوردستان، والتقليل من انبعاثات الغازات السامة، وخصوصاً ثاني أكسيد الكربون، وإجراءات أخرى".

ونوه البيان، الى ان"مجلس الوزراء اقر مقترحات وتوصيات هيئة ومجلس حماية وتحسين البيئة، ومن بينها تفعيل والاهتمام بالمجلس الأعلى لحماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان المشكل بموجب القانون رقم (3) لسنة 2010 والذي يضم ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية، على أن تساعد الوزارات".