بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، اليوم الأربعاء، عدم وجود مخاوف من عدم تمكن الحكومة من توزيع رواتب الموظفين في حال تأخر إقرار موازنة 2023.

وقال الزيادي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة امامها عدة خيارات لتلافي مشكلة توزيع الرواتب منها تقديم  الحكومة طلبا سريعا الى مجلس النواب لغرض الموافقة على الاقتراض لتتمكن من توزيع الرواتب".

واضاف، ان "الموازنة ستصل الى البرلمان في بداية الشهر الأول من السنة المقبلة وبالتالي ستكون هنالك فرصة شهر كامل لإقرار الموازنة دون لجوء الحكومة الى اجراءات اخرى لمعالجة مشكلة الرواتب".

وفي وقت سابق، كشف القيادي في الإطار التنسيقي النائب عارف الحمامي، اليوم الاربعاء، عن وجود فقرات القانونية تتيح للحكومة توزيع الرواتب العام المقبل حتى مع تأخر الموازنة.

وقال الحمامي وهو عضو في اللجنة القانونية النيابية في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حديث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حول عدم تمكن الحكومة من صرف اي مبلغ مالي بعد 31 كانون الأول الجاري لكون موازنة 2023 لم تقر، غير صحيح"، مبينًا أنه وفق ذلك فان "موازنة 2022 هي الاخرى لم تمرر وعليه لايمكن الصرف على بيانات موازنة 2021 لعدم وجود أي نص قانوني، ولكن هذا الامر غير صحيح".

ولفت إلى أن "الحكومة أكدت لنا توفر السيولة المالية والفقرات القانونية التي تسمح لنا بالصرف لانه لايمكن أن تتوقف الدولة عن الصرف وتشل الحركة المالية بالبلد جراء عدم اقرار الموازنة".