بغداد اليوم-بغداد
كشف القيادي في الإطار التنسيقي النائب عارف الحمامي، اليوم الاربعاء، عن وجود فقرات القانونية تتيح للحكومة توزيع الرواتب العام المقبل حتى مع تأخر الموازنة.
وقال الحمامي وهو عضو في اللجنة القانونية النيابية في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حديث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حول عدم تمكن الحكومة من صرف اي مبلغ مالي بعد 31 كانون الأول الجاري لكون موازنة 2023 لم تقر، غير صحيح"، مبينًا أنه وفق ذلك فان "موازنة 2022 هي الاخرى لم تمرر وعليه لايمكن الصرف على بيانات موازنة 2021 لعدم وجود أي نص قانوني، ولكن هذا الامر غير صحيح".
ولفت إلى أن "الحكومة أكدت لنا توفر السيولة المالية والفقرات القانونية التي تسمح لنا بالصرف لانه لايمكن أن تتوقف الدولة عن الصرف وتشل الحركة المالية بالبلد جراء عدم اقرار الموازنة".
كتب: مهند محمود شوقي مع اقتراب تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة في إقليم كردستان، يتجدد النقاش حول تجربة حكومة مسرور بارزاني، ليس فقط من زاوية ما أنجزته خلال السنوات الماضية، بل أيضًا من زاوية طبيعة المشروع الذي سعت إلى ترسيخه. فالحكومات لا تُقاس بعدد
