بغداد اليوم -أربيل

رد عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جهاد حسن، اليوم الخميس، على الاتهامات التي توجه لحكومة الإقليم بظلم السليمانية.

وقال حسن، لـ(بغداد اليوم) إن "الاتحاد الوطني الكردستاني هو الجهة المسيطرة على السليمانية وحلبجة وهو لايسلم إيرادات المنافذ والضرائب والعائدات الأخرى من المحافظتين".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني يريد تصدير أزمته الداخلية وصراعه الحزبي وخلط الأوراق عبر اتهام حكومة الإقليم بالتقصير تجاه السليمانية وهذا الأمر مغلوط ولاصحة له تماما".

يذكر ان المشاكل بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني اتسعت وتشعبت بعد الخلاف على منصب رئيس الجمهورية وطريقة ادارة الاقليم وتبادل الاتهامات بشأن التسلط في حكم كردستان ، ووصلت الى التلويح بانفصال السليمانية وحلبجة عن حكومة اربيل . 

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت الاحد الماضي تأجيل النظر بدعوى عدم دستورية تمديد عمل برلمان اقليم كردستان.

وذكر مصدر قضائي لـ (بغداد اليوم) ان "المحكمة قررت تأجيل النظر بدعوى المرقمة 248 / اتحادية / 2022 المقدمة من قبل يوسف محمد صادق عبد القادر  عضو مجلس النواب السابق - الدورة الرابعة، ضد المدعى عليه رئيس برلمان اقليم كردستان العراق  اضافة الى وظيفته، وهي طلب الحكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان - العراق رقم (12) لسنة 2022 لمخالفته المواد (1 و 2 و 5 و 6 و 20) من الدستور وانتهاء ولاية الدورة الخامسة من برلمان كردستان العراق من تاريخ 6\11\2022".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد حددت في وقت سابق، يوم (18 كانون الأول 2022) موعدا جلستها الخاصة بالنظر في أربع دعاوى رفعتها رئاسة برلمان كردستان السابقة وثلاثة من أعضاء حراك الجيل الجديد ضد رئيسة برلمان كردستان ريواز فائق بسبب تمديد الدورة الحالية لبرلمان الاقليم.

 وقال المستشار القانوني للبرلمان وريا سعدي أحمد في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم ) أن "هذا هو أول موعد للجلسة الأولى تحدده المحكمة العليا الاتحادية العراقية للنظر في تلك الدعاوى، ومن المحتمل أن توحد المحكمة الدعاوى في ملف واحد، لأنها مترابطة".

 يذكر ان الدعاوى المذكورة رفعت من قبل الرئيس السابق لبرلمان كردستان يوسف محمد، ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، ورئيسة كتلة الجيل الجديد بمجلس النواب العراقي سروة عبد الواحد، وعضو برلمان كردستان عن الجيل الجديد كاوة عبد القادر.

 وحسب الدعاوى فإن قرار البرلمان المرقم (12) لسنة 2022، مناف للمزاد (أولاً) و(ثانياً) و(خامساً) و(سادساً) و(عشرون) من الدستور العراقي، وتطالب بإصدار قرار من المحكمة بإيقاف العمل بقرار برلمان كردستان وجميع صلاحيات رئيسة البرلمان ونائبيها لحين البت في الدعاوى من جانب المحكمة العليا الاتحادية العراقية.

 المواد الدستورية التي بنيت عليها الدعاوى تتحدث عن الأسس الديمقراطية وتمنع إصدار قوانين تنافي الديمقراطية والحقوق والحريات وتحقيق حق المواطنين في المشاركة في المسائل العامة.

 وأشار المستشار القانوني لبرلمان كردستان، وريا سعدي أحمد، إلى أن فريق محامي برلمان كردستان سيقدم الأدلة القانونية التي تدحض تلك الدعاوى بموجب القوانين النافذة والدستور، لعرضها في جلسة المحكمة الاتحادية.