بغداد اليوم -  بغداد

رجحت صحيفة العربي الجديد القطرية، اليوم الأربعاء، أن يؤثر التراجع الأمني الذي تشهده بعض مناطق بغداد وديالى وكركوك، على استلام وزارة الداخلية إدارة المدن من وزارة الدفاع.

وذكرت الصحيفة، في تقرير تابعته (بغداد اليوم) أن "وزارة الداخلية العراقية بدأت أولى خطوات استلام إدارة أمن المدن من وزارة الدفاع، التي تبنت الملف منذ العام 2003 وحتى اليوم، مؤكدة أن البداية ستكون من ثلاث محافظات جنوبية، فيما لم تكشف عن مدى إمكانية استلام الملف في العاصمة بغداد والمحافظات المحررة، لا سيما مع تسجيل تراجع أمني فيها".

وأضافت أنه "منذ سنوات عدة، تحاول الحكومة العراقية نقل مسؤولية الملف إلى وزارة الداخلية، إلا أنها تتراجع عن التنفيذ، ما يؤشر إلى وجود عقبات تحول دون إمكانية ذلك".

وتابعت: "وخلال الشهر الفائت، عقدت وزارة الداخلية اجتماعات عدة مع كبار القيادات الأمنية لبحث الملف، وناقشت توقيتات وسياق انتقال المسؤولية داخل مراكز المدن بين قوات وزارتي الدفاع والداخلية وبناء الأدوار في المسؤولية الأمنية".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "مساء أمس الثلاثاء، وجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بتشكيل خلية استخبارية لتسلم الملف الأمني في ثلاث محافظات".

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أن "الشمري عقد اجتماعاً في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بحضور مدراء الاستخبارات في بغداد والمحافظات، لبحث جملة من المواضيع والملفات المهمة، في مقدمتها الاستعدادات الجارية لتسلم الملف الأمني في محافظات الديوانية وواسط والمثنى (جنوبا)، ووجه بتشكيل خلية استخبارية مسؤولة عن أمن واستخبارات هذه المحافظات والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى في هذا المجال".

وأضاف البيان أن "الوزير وجّه أيضا بمراجعة الخطط ومتابعة تحركات عناصر (داعش)، خاصة في المناطق التي حصلت فيها خروقات أمنية خلال الأيام الماضية، والعمل على تقديم المجرمين إلى العدالة والقصاص العاجل منهم".

ورجحت الصحيفة أن "يؤثر التراجع الأمني الذي تشهده بعض محافظات البلاد، ومنها المحافظات المحررة والعاصمة بغداد، على إمكانية انتقال إدارة أمنها الداخلي لوزارة الداخلية". 

ونقلت الصحيفة عن ضابط في قيادة عمليات بغداد (الجهة المسؤولة عن أمن العاصمة)، قوله إن "الإمكانية متاحة حاليا لنقل إدارة الملف الأمني في المحافظات الجنوبية، على اعتبار أن وضعها الأمني مستقر بشكل جيد"، مستدركا "أما بخصوص بغداد والمحافظات الأخرى، فإن أعمال العنف الأخيرة التي سجلت، من هجوم الطارمية وهجوم كركوك وديالى، فلا شك أن لها تأثيرا على ذلك".

وأشار إلى أنه "ستكون هناك مراجعة لإمكانية التطبيق في تلك المحافظات، وأن القرار يبقى مرهونا بالوضع الميداني، وتقييم القيادات الأمنية له"، مستبعدا "اتخاذ أي خطوة قريبة بهذا الاتجاه في تلك المحافظات".

وأكملت الصحيفة مشيرة إلى أن "تنظيم داعش نفذ أخيرا تفجيرات بعبوات ناسفة في مناطق مختلفة من البلاد، إذ قتل ضابط في الجيش العراقي واثنان من مرافقيه، وأصيب 5 آخرون من الجيش، بينهم ضابط برتبة مقدم، بتفجير بقضاء الطارمية، شمالي العاصمة بغداد، ومن ثم أوقع تفجير بعبوة ناسفة بكركوك 9 قتلى، بينهم ضابط، وأصيب 2 آخران، فيما قُتل 8 مدنيين وجرح 5 آخرون في هجوم مسلح نفذه مجهولون هاجموا عجلات مدنية في بلدة الخالص، شرقي محافظة ديالى، شمال شرق العاصمة العراقية بغداد".

وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي، اللواء تحسين الخفاجي، قد أكد، في تصريح سابق، أن "تسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية هو ضمن أولويات القيادة، وقد تمت مناقشته وآلية توزيع المهام، وأنه في حال حدوث أي خلل معين في المناطق التي ستتسلم ملفها الأمني الوزارة، فستتدخل قوات الجيش فوراً، في حال الاحتياج لأي أمر طارئ".

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أنه في الثالث من الشهر الماضي، و"جّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة لتبادل الأدوار الأمنية داخل المدن بين وزارتي الدفاع والداخلية، على أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها خلال سبعة أيام".