بغداد اليوم -  بغداد

قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الاحد، تأجيل النظر بدعوى عدم دستورية تمديد عمل برلمان اقليم كردستان.

وذكر مصدر قضائي لـ (بغداد اليوم) ان "الحكمة قررت تأجيل النظر بدعوى المرقمة 248 / اتحادية / 2022 المقدمة من قبل يوسف محمد صادق عبد القادر  عضو مجلس النواب السابق - الدورة الرابعة، ضد المدعى عليه رئيس برلمان اقليم كردستان العراق  اضافة الى وظيفته، وهي طلب الحكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان - العراق رقم (12) لسنة 2022 لمخالفته المواد (1 و 2 و 5 و 6 و 20) من الدستور وانتهاء ولاية الدورة الخامسة من برلمان كردستان العراق من تاريخ 6\11\2022".

واشار الى ان "الدعوى تطلب اصدار امر ولائي مستعجل بإيقاف العمل بقانون رقم (12) لسنة 2022 وايقاف كافة الاجراءات والصلاحيات والاعمال التي يستطيع ان يتخذها المدعى عليه ونائبيه لحين البت في هذه الدعوى".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد حددت في وقت سابق، يوم (18 كانون الأول 2022) موعدا جلستها الخاصة بالنظر في أربع دعاوى رفعتها رئاسة برلمان كردستان السابقة وثلاثة من أعضاء حراك الجيل الجديد ضد رئيسة برلمان كردستان ريواز فائق بسبب تمديد الدورة الحالية لبرلمان الاقليم.

 وقال المستشار القانوني للبرلمان وريا سعدي أحمد في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم ) أن "هذا هو أول موعد للجلسة الأولى تحدده المحكمة العليا الاتحادية العراقية للنظر في تلك الدعاوى، ومن المحتمل أن توحد المحكمة الدعاوى في ملف واحد، لأنها مترابطة".

 يذكر ان الدعاوى المذكورة رفعت من قبل الرئيس السابق لبرلمان كردستان يوسف محمد، ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، ورئيسة كتلة الجيل الجديد بمجلس النواب العراقي سروة عبد الواحد، وعضو برلمان كردستان عن الجيل الجديد كاوة عبد القادر.

 وحسب الدعاوى فإن قرار البرلمان المرقم (12) لسنة 2022، مناف للمزاد (أولاً) و(ثانياً) و(خامساً) و(سادساً) و(عشرون) من الدستور العراقي، وتطالب بإصدار قرار من المحكمة بإيقاف العمل بقرار برلمان كردستان وجميع صلاحيات رئيسة البرلمان ونائبيها لحين البت في الدعاوى من جانب المحكمة العليا الاتحادية العراقية.

 المواد الدستورية التي بنيت عليها الدعاوى تتحدث عن الأسس الديمقراطية وتمنع إصدار قوانين تنافي الديمقراطية والحقوق والحريات وتحقيق حق المواطنين في المشاركة في المسائل العامة.

 وأشار المستشار القانوني لبرلمان كردستان، وريا سعدي أحمد، إلى أن فريق محامي برلمان كردستان سيقدم الأدلة القانونية التي تدحض تلك الدعاوى بموجب القوانين النافذة والدستور، لعرضها في جلسة المحكمة الاتحادية.