بغداد اليوم -  بغداد 

كشف عضو مجلس النواب عادل خميس المحلاوي، اليوم الاحد، عن وجود فساد مالي واداري كبير جدا في ملف اطعام السجناء والموقوفين، داعيا هيئة النزاهة الى فتح تحقيق بهذا الشأن ومحاسبة المقصرين. 

وذكر المحلاوي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "وزير العدل خالد شواني زار السجون التابعة لوزاته وشاهد الفساد في ملف اطعام السجناء واصبح الامر بصورة علنية من خلال وسائل الاعلام"، مبينا ان "الفساد المالي والاداري في وزارة العدل خلال السنوات الماضية كان كبيرا جدا، مما يتطلب من هيئة النزاهة فتح الملفات هناك ومحاسبة المقصرين".

وتابع "من خلال تواجدنا بين المواطنين ولقائنا المباشر معهم سجلت شكاوى عديدة وانتهاكات تم لمسها عن قرب بحق السجناء العراقيين فيما يخص موضوع الطعام المخصص لهم".

واشار الى انه "في موضوع اخر يتعلق بأفة الفساد في الوزارة المذكورة وبملف اخر يتعلق بالحوانيت لبيع الطعام داخل أغلب السجون العراقية، اذ تبيع الطعام والاحتياجات الأساسية بأسعار باهظة وأغلى من كلفتها الحقيقية في السوق بأضعاف مضاعفة،مما يثقل كاهل ذوي السجناء والمعتقلين".

واكمل المحلاوي بالقول إن "عمل اغلب الحوانيت والدكاكين في السجون لايستند لغطاء قانوني ،مما يفرض على وزارة العدل والجهات المعنية الالتفات إلى ذلك والوقوف على خفايا ذلك الأمر ومعالجة تراكمات الماضي التي يدفع فاتورتها السجناء وبما يتنافى مع القيم الانسانية وجوهر العدالة وحقوق الانسان".

وكانت هيئة النزاهة في البرلمان العراقي قد كشفت يوم امس أن ملف إطعام السجناء في العراق يعد واحداً من أخطر بوابات الفساد في البلاد.

وحسب عضو اللجنة في البرلمان، مصطفى جبار سند، وفي تصريح صحفي فإن "عدد السجناء والموقوفين في البلاد يتراوح ما بين 75 ألفاً و100 ألف سجين، وتكلفة ثلاث وجبات طعام لكل سجين حسب العقد المبرم بين وزارة العدل والشركة المتعاقدة (شركة الميقات التابعة لهيئة الحج والعمرة)، 10 آلاف و900 دينار (7 دولارات) تدفعها الدولة من خزينتها لصالح المتعهدين".

وأضاف: "إلا أنه تم رصد أن قيمة الوجبات لا تتجاوز الـ5 آلاف دينار للسجين، أي نحو (3.3 دولار) كأقصى حد للوجبات الثلاث، لدرجة أن السجناء يرفضون تناولها ويضطرون للشراء من الحانوت الذي تستولي عليه مجموعة متعهدين أيضاً".

وأوضح سند أن "هامش الربح الذي يصب في مصلحة الشركات المتعاقدة يعد كبيراً جداً، بحيث يصل إلى 14 مليار دينار شهرياً و170 مليار دينار سنوياً، وما يعادل 1.18 تريليون دينار عراقي خلال سبع سنوات (8 مليارات دولار أميركي)".

وأضاف أن "الأرباح الحقيقية لا تُسجَّل في السجلات ولا ترجع إلى خزينة الدولة، بل تذهب لأفراد. أما الأرباح التي تُسجل للخزينة فهي أرباح هامشية".

وكان وزير العدل في حكومة محمد شياع السوداني، خالد شواني، قد أعلن فور توليه منصبه في السابع والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه سيضع حداً لهذا الملف، سواء لجهة نوعية الطعام أو تكلفته المالية. ووجه بتشكيل لجنة لهذا الغرض، لمتابعة إطعام السجناء والموقوفين وفق معايير معهد بحوث التغذية.