بغداد اليوم -بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الجلسة الثانية للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم،فيما أصدر قرارات جديدة تتعلق بتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس، الجلسة الثانية للهيئةالعليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، فيما أصدر قرارات جديدة تتعلق بتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، حيثجرى خلال الجلسة بحث الأوضاع العامة في المحافظات، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية، ومستوى تنفيذ المتطلبات التي وجهت بهاالحكومة في وقت سابق، والتي تندرج ضمن أولويات منهاجها الوزاري".

وأضاف أن "الجلسة شهدت أيضاً نقاشات مفصلة عن خطة نقل الملف الأمني في داخل المدن إلى وزارة الداخلية، والإشراف عليه وفق ماتضمنه البرنامج الحكومي وذلك بحضور وزيري الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدارعدد من القرارات والتوصيات".

وأشار البيان إلى "التصويت والمصادقة على النظام الداخلي للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، استناداً إلى المادة (45/ اولا)، من قانونالمحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 (المعدل)، تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية".

وأقرت الجلسة بحسب البيان "بتكليف وزارة التخطيط بشأن إعداد برنامج يدخل ضمن موازنة عام 2023، لتشغيل وصيانة وتدريب الكوادرفي محطات الصرف الصحي في المحافظات".

وفي سياق آخر "وجه به رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق بشأن معالجة مشكلة الطرق والشوارع التي بات عدد كبير منها يشكل خطراًعلى المواطنين وسلامتهم، فقد أصدرت الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، بحسب البيان، قراراً يقضي بقيام وزارة الإعمار والإسكانوالبلديات والأشغال العامة، بتقديم دراسة مفصلة عن معالجة مشاكل تفعيل عمل المحطات الوزنية وفصل الطرق الرئيسة والثانوية خلال 30 يوما".

وأوضح، أنه "بهدف تيسير وصول مادة الكلور إلى المحافظات بانسيابية عالية، ودونما أية عقبات، تم تكليف مركز العمليات الوطني، بالتعاونمع الجهات ذات العلاقة، بوضع آلية مبسطة لنقل مادة الكلور بدءاً من إصدار شهادة الاستيراد ولحين وصولها إلى محطات المياه، وبالإمكانالاستفادة من مقترحات محافظة النجف بهذا الصدد".

وتابع أنه "تمت التوصية بمخاطبة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لبيان الرأي بشأن استحداث باب أو بند يتضمن شراء مادة الكلور وعزلهاعن بند شراء الخامات التابعة لدوائر الماء".

وتابع البيان أن "الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم ناقشت قرار مجلس الوزراء الذي صدر في وقت سابق، والخاصبتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، وأقرّت الآتي:

1. تكليف هيئة المستشارين واللجنة التي أعدت قرار مجلس الوزراء رقم ( 320) لسنة 2022، بإعداد توجيهات لتسهيل تنفيذ القرار المذكور.

2. تخويل المحافظين صلاحية متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعدصدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 320) لسنة 2022.