بغداد اليوم-ترجمة

اصدر البنك الدولي اليوم الأربعاء، تقريرا حول الأوضاع الاقتصادية في العراق محذرا الحكومة من استمرار "النهج الاقتصادي الحالي"، داعيا السلطات في بغداد الى اتخاذ إجراءات جديدة للتعديل على موازنة العام القادم 2023. 

البنك الدولي في تقريره الذي ترجمته (بغداد اليوم)، أوضح أنه " قلق من ارتفاع اعتماد العراق على واردات النفط لتحقيق التقدم الاقتصادي على الرغم من المتنفس الذي حصل عليه نتيجة لارتفاع الطلب العالمي وسقف الأسعار"، مشيرا الى ان "استمرار النهج الحالي سيؤدي الى تراجع الاقتصاد العراقي بشكل مؤثر في حال عدم تغيير السياسات الحكومية الاقتصادية".

البنك الدولي أوضح أيضا أن "العراق سيعاني خلال العام المقبل 2023، من عجز مالي للموارد غير النفطية بنحو 114 ترليون دينار، او ما نسبته 58% من مجموع الاقتصاد غير النفطي العراقي"، مشددا على ان "ارتفاع نسبة العجز في هذا الجانب ستؤدي الى الاضرار بالاقتصاد العراقي بنسب غير مسبوقة". 

كما وشدد البنك الدولي على ضرورة ان "تراعي موازنة العام القادم 2023 ارتفاع نسب الأسعار في العراق وتصاعد تكلفة المعيشة وتنظم من خلالها قوانين وشبكات حماية تضمن عدم تأثر الطبقات الأكثر ضعفا من المواطنين فيما يتعلق بالقدرة الشرائية". 

تقرير البنك الدولي انتهى الى "التشديد على ضرورة ان تأخذ الحكومة العراقية بنظر الاعتبار تطوير القطاع الخاص لمعالجة ازمة البطالة داخل البلاد خلال وضعها للموازنة القادمة موضحا بان الأموال الإضافية التي حصل عليها العراق من ارتفاع أسعار النفط ستذهب نحو سداد العجز في قطاعات الموارد غير النفطية، في حال عدم معالجتها خلال الموازنة"، على حد تعبيره.

المصدر: اضغط هنا