بغداد اليوم- ترجمة

كشفت شبكة "اس بي غلوبال"، اليوم الاثنين، والمعنية بالشؤون النفطية عن وجود مؤسسات ضخمة تقوم بعمليات تهريب النفط امام انظار السلطات المحلية وبحماية أرتال عسكرية رسمية في محافظة البصرة. 

وأكد تقرير الشبكة الذي ترجمته (بغداد اليوم)، أن عمليات التهريب تتم من خلال فصائل مسلحة مسيطرة على السلطات المحلية في المحافظة وتمارس عمليات التهريب تحت أنظارها، موضحة نقلا عن مصادر خاصة بها ضمن الحكومة العراقية، أن تلك الفصائل تمتلك حماية من السلطات المحلية في المحافظة وبعض الأحزاب الكبيرة في بغداد.

وقالت الشبكة التابعة لمؤسسة تحليل اقتصادي، إن "اشكال الفساد الذي يجري من خلاله تهريب النفط من محافظة البصرة، يتمثل بالتلاعب بالسجلات وابتزاز المسؤولين المحليين متابعة تسيطر احدى الفصائل الكبرى على عمليات تهريب النفط في المحافظة بشكل كامل ومن خلال اذرع سياسية تمتلكها". 

وتابعت أنه و"بحسب شهود عيان ومسؤولين من السلطات العراقية، فان تلك الجهة تملك محطات استخراج نفط غير قانونية تصل لمستويات صناعية وضخمة وتعمل بشكل علن، وعمليات التهريب تضاعفت خلال الفترة التي تبعت انسحاب القوات الامريكية من العراق".

وتحدث مسؤولون آخرون وبصفة سرية، للشبكة عن وجود حماية عسكرية رسمية من السلطات المحلية والمسؤولة لارتال تهريب النفط، فيما اتهمت الشبكة السلطات المحلية والمركزية بالتورط بعمليات التهريب التي قالت انها تفقد الميزانية العراقية نحو 1.4 مليار دولار سنويا.

وأكد (علي دادباي) الأستاذ في العلوم الاقتصادية في جامعة دالاس الامريكية للشبكة، أن "الدراسات التي أجريت على حجم السوق الرمادي لتهريب النفط في محافظة البصرة بشكل خاص والعراق بشكل عام، بينت ان ما يتم تهريبه يصل الى سبعة مليون لتر يوميا، على حد تعبيره". 

وشككت الشبكة الأمريكية في قدرة السوداني على مكافحة عمليات التهريب التي تجري في محافظة البصرة مؤكدة أن "الخبراء الذين طلبت ارائهم الشبكة قالوا إن السوداني لن يكون قادرا بشكل فعلي على إيقاف عمليات التهريب لارتباطات الجهات القائمة بها بأحزاب سياسية وسلطات محلية ذات نفوذ في البلاد".

وأضافت "السوداني اكتفى بإصدار أوامر اعتقال بحق القيادات العسكرية التي كانت توفر الحماية للمهربين وارتالهم، دون ان يكشف عن أسماء الجهات التي أصدرت لهم تلك الأوامر، أو الشخصيات في السلطة المحلية داخل محافظة البصرة المتورطة بعمليات التهريب"، معللة ذلك بقلقه من "رد فعل سياسي". 

واكدت "اس بي غلوبال" أيضا ان محاولاتها للحصول على تصريحات من شركة سومو، وزارة النفط والمسؤولين العراقيين في بغداد بائت بالفشل بعد رفضهم الرد على ما ورد في تقرير الشبكة. 

أما على الجانب الأمريكي، فقد قالت ان ممثلين عن الحزب الجمهوري في الكونغرس، قدموا رسالة الى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اكدوا خلالها حصولهم على معلومات تثبت "تورط" وزير النفط السابق وشخصيات مسؤولة في السلطات المحلية للمحافظة بعمليات التهريب. 

وأورد النواب جيم بانكس، مايكل والتز وجو ويلسون في رسالتهم لبايدن في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي "وزير النفط وجهات مسؤولة أخرى متورطة بشكل مباشر بعمليات تهريب النفط على مستوى واسع ولصالح ايران"، متابعين "المسؤولين المذكورين في الرسالة يتحصلون على رشى ويقومون بمنح العقود النفطية لشركات فاسدة بالإضافة الى تعاونهم مع الجهات التي تهرب النفط"، على حد تعبيرهم. 

وقالت الشبكة إن "السوق الرمادي لتهريب النفط، لا ينحصر فقط بعمليات تهريب النفط الخام بل يتعداه الى تهريب النفط المكرر والذي اثر سلبا على انتاج الطاقة الكهربائية المحلية في العراق بالإضافة الى تكبد البلاد خسائر إضافية نتيجة لاضطرارها استيراد النقص الحاصل نتيجة عمليات التهريب". 

ووجهة الجزء الأكبر من النفط المهرب من محافظة البصرة بحسب الشبكة، يتجه نحو "مهران وشلامجية" الإيرانية، كاشفة عن قيام الجهات المسؤولة عن التهريب والفصيل المسلح بالتعاون مع السلطات المحلية بــ "استقدام عمال تنقيب وحفر إيرانيين للاشراف على عمليات استخراج النفط غير القانونية في المحافظة". 

وانتهى تقرير الشبكة بالإشارة الى ان وزارة الخارجية العراقية، بالإضافة الى الجهة المسلحة المتهمة بالضلوع بعمليات التهريب، رفضت الإجابة على اتصالاتها والرد على الأسئلة التي وجهت لها، بحسب تعبيرها.