بغداد اليوم - السليمانية

وصف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، تطبيق المادة 140 من الدستور بـ "الخطوة المهمة" لحل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي لـ (بغداد اليوم)، إن "المادة 140 مادة دستورية لا يمكن إسقاطها إطلاقا"، مؤكداً أنه "هنالك ملفات يجب أن تعالج، وإعادة تفعليها من قبل القوى السياسية تعد بمثابة إقرارا بأنها مادة دستورية وقانونية، وهي الحل الوحيد لإنهاء الصراع بشأن المناطق المتنازع عليها".

وأضاف أن "تحركات رئيس الوزراء الأخيرة الإقليمية ونجاحه ببعض الملفات داخليا يشير الى أنه جادا بحل المشاكل"، مبينا أن "المرحلة القادمة ستكون إيجابية، وكذلك فأن الكرد لن يقصوا طرفا آخر في المناطق المتنازع عليها، فالمكونات هناك تعيش بمنطقة تعد عراقا مصغرا".

وتابع الهركي أن "تطبيق المادة 140 من الدستور تعد خطوة مهمة من أجل حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم، وتفعيل تلك المادة يعد نجاحا للقوى الكردية، وخطوة مهمة في التفاوض".

وفي وقت سابق، أعلنت القوى الكردية في إقليم كردستان، عن التوصل الى اتفاق مع السلطات الاتحادية، يقضي بتشكيل لجنة عليا مشتركة في غضون عشرة ايام، مهمتها تنفيذ المادة مئة واربعون من الدستور العراقي.

وتعرف المادة 140 من الدستور العراقي، كونها المادة التي كانت ولازالت محلاً للنقاش والتحاور بين كل الجهات الحكومية في العراق، وقد حسمت المحكمة الاتحادية العراقية مؤخراً الجدل السياسي الكبير المحيط بها، حيث أقرت هذه المحكمة في بيانٍ رسمي لها بأن المادة 140 لازالت سارية وسريان هذه المادة مقرون بتنفيذ كل المتطلبات التي وردت فيها، والتي تهدف لإعادة الأوضاع في العراق وبالتحديد المتنازع عليها لما كانت عليه سابقاً.