بغداد اليوم-بغداد 

كشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر اليوم الاثنين، عن وجود سياسيين يركزون على المتهم نور زهير دون غيره من المتهمين، مقابل مبالغ مالية يتقاضوها، فيما أوضح أن اطلاق سراح زهير جاء بعرض من المتهم نفسه باجراء تسوية مالية، الا انه سيخضع للمحاكمة بعد استرداد الاموال.

وقال القاضي ضياء جعفر في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (بغداد اليوم)، إن "عملية إطلاق سراح نور زهير أحد المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية بكفالة مالية تمت استناداً لما ورد بقانون أصول المحاكمات الجزائية"، مبينا ان "المتهم نور زهير أبدى استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته وإجراء التسوية المالية، والسبب بقبول المحكمة بما عرضه المتهم بالتسوية المالية هو عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".

واضاف انه "لا صحة لما يتداول بشأن إطلاق سراح المتهم نور زهير لغرض السماح ببيع العقارات المحجوزة، وجميع العقارات التابعة لنور زهير محجوزة ولن يرفع عنها لحين اكتمال التحقيقات"، مشيرا الى ان "المتهم نور زهير سيحال على المحكمة المختصة لإجراء محاكمته أصولياً بعد تسديده كامل المبالغ التي بحوزته".

وأكد ان "التحقيقات  تشير إلى وجود عدد من السياسيين يؤكدون التركيز على المتهم نور زهير من دون بقية الأطراف المتهمة مقابل مبالغ مالية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية"، -مشيرا الى ان "القضاء وسلطات إنفاذ القانون جادون بمتابعة جميع الشركات المتهمة، وإحدى الشركات المتهمة بسرقة التأمينات اتضح دخولها في مزاد العملة وإجراء عمليات تحويل الأموال خارج البلد لشركات مختلفة".

واوضح ان "عملية سرقة التأمينات تمت من خلال شبكة منظمة وبتعاون من قبل مسؤولين في هيئة الضرائب وموظفين آخرين، الا ان التحقيقات لم تثبت حتى الآن تورط ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة".

واشار الى ان "التحقيقات الأولية قد تثبت تورط جهات رفيعة في الحكومة السابقة بعملية السرقة، والقضاء جاد بالتوصل لجميع خيوط الجريمة وعناصر الشبكة بشكل كامل والجهات التي تقف خلفها".

وبين انه "ما تزال التحقيقات مستمرة بحق هيثم الجبوري، فيما صدرت أوامر قبض قضائية بحق موظف في النزاهة وهو هارب خارج العراق".

ودعا "جميع الشركات المتهمة بسرقة الأمانات إلى العمل على استرجاع المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها من قبلهم وأن إرجاع المبالغ المالية حتماً سيؤدي إلى تطبيق الظروف المخففة للأحكام".