بغداد اليوم -بغداد

كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، الوضع القانوني لاطلاق سراح المتهم بسرقة القرن نور زهير، وما اذا كان سيعفي المتهم من المحاكمة.

وقال التميمي في إيضاح ورد لـ(بغداد اليوم)، إن "إطلاق سراح المتهم بكفالة أمر ممكن وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهو منصلاحية قاضي التحقيق وفق المواد 109 و110 من قانون الأصول الجزائية".

وأضاف أن "المادة القانونية الموقوف بها المتهم تقبل الكفالة وبالتأكيد أن الكفالة مشروطة بتسليم المبالغ موضوعة الدعوى"، لافتاً إلى أن ذلك"لا يعني سقوط الإجراءات القانونية بحق المتهم بل تحال الدعوى إلى المحكمة المختصة، وفقاً لمادة الاتهام، بعد استكمال الإجراءاتالتحقيقية".

وأشار إلى أن "هذا الإجراء ينطبق مع السياسة الجنائية التي تروم تحقيق المصلحة العامة، وفق قاعدة (اذا تضاربت مصلحتان تفضلالمصلحة العامة على الخاصة)، ومن الممكن النص في شروط الكفالة الصادرة من محكمة التحقيق أن تكون معلقة على شرط واقف وهو بعدتسديد المبلغ".

واوضح  ان "المتهم يبقى رهن التوقيف حتى تستكمل كل إجراءات الاسترداد للأموال، ثم بعد ذلك يطلق سراحه وتنفذ الوكالة، وهو إجراءصحيح وموافق للقانون".