بغداد اليوم-متابعة

أشر تقرير صحفي وجود "عدم رضا" واضح بين أوساط الكتل السياسية ولاسيما قوى الاطار التنسيقي تجاه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالرغم من كونه مرشحهم، فيما أحال التقرير تلك الانزعاجات من السوداني إلى قضايا تتعلق  بالمناصب الخاصة "وانفراد" السوداني بتوزيعها دون مشاركة القوى السياسية.

واستعرض التقرير عدة تصريحات لقادة ونواب وسياسيين مرتبطين بالاطار التنسيقي جاءت جميعها في سياق واحد تمثل بـ"عدم الرضا" تجاه السوداني، حيث تطرق التقرير لتصريح الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، في لقاء متلفز قال فيه إن ""على ئيس الوزراء عدم الانفراد بقرار الدولة، بل الرجوع إلى الإطار التنسيقي، ويكون هو جزءاً من القرار في اتخاذ القرار، والمقصود بالقرارات الاستراتيجية السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية".

واضاف التقرير الذي نشرته "العربي الجديد" وتابعته (بغداد اليوم)، أنه "قبل ذلك، انتقدت حركة حقوق الجناح السياسي لـ"كتائب حزب الله"، السوداني، واتهمته بـ"النكوص"، عن تعهدات أطلقها قبيل منح الثقة للحكومة".

حيث قال المتحدث باسم الحركة، علي فضل الله، إنّ "حكومة السوداني بدأت شيئاً فشيئاً تتراجع عما أعلنته قبل تكليفها والتصويت عليها في مجلس النواب، وأن هذا التراجع مرتبط بالبيئة السياسية المحيطة بالحكومة والساندة لها، على اعتبار أنّ هذه البيئة من الأساس غير صالحة في العراق".

وبيّن فضل الله أنّ "هناك تراجعاً عن القضايا التي تعهدت بها حكومة السوداني والوعود التي أطلقت سابقاً على جميع الأصعدة، وأن القرارات التي اتخذتها الحكومة خجولة ولا ترقى إلى مستوى التحدي الذي يواجه العراق"، وفقاً لقوله.

ونقل التقرير عن عضو تحالف قوى الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، قوله إنّ السوداني حظي بدعمٍ من تحالفه وصفه بـ"غير المسبوق"، لكنه عاد للقول إنّ "هناك ضعفاً في الأداء الحكومي، وقد شخصت قوى الإطار التنسيقي ذلك، ومن المفترض أن يرجع السوداني في قراراته إلى القوى التي أيدت صعوده إلى منصب رئيس الحكومة، وعدم الانفراد بتعيين المسؤولين في مناصب الدرجات الخاصة"، وفقاً لقوله.

وأضاف الفتلاوي، أنّ "الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي قرارات حقيقية مقارنة بالتعهدات التي طُرحَت ضمن البرنامج الحكومي".

وفي تصريح لنائب في البرلمان اورده التقرير ورفض الكشف عن اسمه، فإن "رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني يتعرض لـ"ضغوط من قوى في الإطار التنسيقي للحصول على مناصب لها وصلت إلى درجة مطالبته بتعيين موظفين في دائرة المراسم والمكتب الإعلامي بالحكومة من خلال تلك القوى".

وأضاف أنّ السوداني يحاول الإفلات من تلك الضغوط بالتسويف، وقراره الحالي إبعاد المناصب الأمنية عن أي جماعة أو فصيل مسلح، وكذلك الهيئات المهمة مثل البنك المركزي وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاستثمار، وهيئة الإعلام والاتصالات".

وأكد أنّ "بعض القوى السياسية بدأت تلوّح عبر الإعلام بتصريحات رافضة لإجراءات السوداني كجانب من الضغط الإعلامي وإيصال رسائل له".