بغداد اليوم-متابعة

قرأ تقرير صحفي اليوم الثلاثاء، زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى الاردن كأول زيارة رسمية خارجية له بعد تنصيبه، بأنها رسالة اطمئنان إلى عمّان التي كانت تخشى نسف جهود عامين ونصف من العمل المشترك مع العراق تحت رئاسة مصطفى الكاظمي، فيما كشف التقرير عن أهم اولويات السوداني التي كان يحملها معه في توجهه الى الاردن والتي تمثلت باسترداد اموال ومطلوبين عراقيين.

ويقول التقرير الذي نشرته الاندبندنت وتابعته (بغداد اليوم)، إن زيارة السوداني الى الاردن تكتسب أهمية خاصة للطرفين، فهي أولى جولاته الخارجية منذ تسلمه منصبه نهاية الشهر الماضي، كما أنها محاولة أردنية للبناء على ما سبق من تنسيق سياسي واقتصادي مع سلفه مصطفى الكاظمي.

ويقول مراقبون إن زيارة السوداني للأردن بمثابة رسالة تطمين لعمان، فالقلق الأردني جاء بعد الأنباء التي تحدثت عن نية السوداني مراجعة الاتفاقات الخارجية التي وقعتها حكومة الكاظمي، وهو ما يعني نسف نحو عامين ونصف العام من العمل المشترك بين الأردن والعراق.

واشار التقرير الى انه "كان لافتاً وعلى غير العادة مشاركة ولي العهد الأردني الأمير الحسين باستقبال رئيس الوزراء العراقي وحضوره المباحثات إلى جانب والده، وهو ما يعني ضمنياً دخوله في معترك الملفات السياسية الخارجية وتولي جانب من المهام التي اعتاد الملك عبدالله الثاني على تولي زمامها بنفسه، ففي الشهر الماضي ألقى الأمير الحسين كلمة الأردن في القمة العربية التي انعقدت في الجزائر نيابة عن والده".

استكمال التكامل الثلاثي

وتحدث التقرير عن معلومات بتفيد بأن الملك عبدالله الثاني خلال محادثاته مع السوداني اكد على أهمية مواصلة التعاون الأردني العراقي الثلاثي مع مصر باعتباره نموذجاً للتكامل في المنطقة، وهو ما سمي إعلامياً بمشروع "الشام الجديد".

وعلى رغم أن السوداني يمثل "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الشيعية المقربة من إيران، فإن ذلك لم يمنع الأردن من التواصل معه لاستكمال الشراكة والتكامل الاقتصادي الذي بدأه الكاظمي الذي كان مستقلاً ويعد شريكاً قوياً للبلاد، بحسب التقرير.

ويخشى الأردن أن يعوق تباين مواقف القوى السياسية في العراق حيال الأردن والانقسامات بينها المشاريع الاقتصادية المهمة التي جرى توقيعها، مثل الربط الكهربائي وأنبوب النفط من البصرة إلى العقبة ومشروع أنابيب الغاز، وكذلك المشاريع الاقتصادية على الحدود بن البلدين. 

إلى جانب الملفات الاقتصادية كان الملف الأمني حاضراً في المباحثات العراقية - الأردنية من حيث تأمين الحدود المشتركة، وهو ما يفسر حضور محافظ الأنبار ضمن الوفد المرافق للسوداني، حيث تشكل الأنبار خاصرة للحدود مع الأردن، وشكلت تهديداً كبيراً خلال سيطرة تنظيم "داعش" على مساحات واسعة قبل سنوات.

ومن المفترض أن "يبحث رئيس الوزراء العراقي مع الجانب الأردني مطالب أمنية كاسترداد المطلوبين وملف الأموال العراقية المهربة، إذ تتحدث بغداد عن وجود رؤوس أموال عراقية غير شرعية في عمان"، بحسب التقرير.