بغداد اليوم -بغداد

اصدر رائد جوحي، رئيس جهاز المخابرات السابق، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء بحكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بيانا للرد على ما ذكر في حلقة برنامج (مع ملا طلال)، حول اتهامات وجهت له.

وقال جوحي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في اضافة جديدة لسلسلة الخروقات والتجاوزات المهنية والاخلاقية التي باتت سمة بعض البرامج التلفزيونية للاسف ، شهدت حلقة برنامج ( مع ملا طلال) من قناة (UTV) بتاريخ الاحد (20/11/2022) خروقات واكاذيب وافتراءات بالجملة"، موضحا أن "القناة المذكورة سمحت لنفسها من دون تدقيق ( وهو واجب قانوني عليها ) ان تستضيف وتسوق اكاذيب احد افراد عصابة نصب واحتيال معروفة ، اعتقل معظم اعضائها عام 2020 بعد اكتشاف عملية نصب تمت في مدينتي السليمانية واربيل طالت شخصيات هامة".

وتابع، أن "العصابة انتحلت صفات لشخصيات عالية المستوى وقيادات مهمة حالية وفي الحكومة السابقة . كما استهدفت ضحايا من مختلف فئات المجتمع"، مضيفا أن "اعضاء العصابة المحترفة بعد القاء القبض عليهم ، اعترفوا بالجرائم المرتكبة امام السلطات القضائية المختصة ، وان التحقيقات معهم تمت بتعاون السلطات الاتحادية وسلطات اقليم كردستان . كما استعيدت العديد من الاموال التي حصلوا عليها بطريق الاحتيال".

واوضح جوحي، أن "المدعو المدان ( دابان احمد كريم) وهو احد افراد العصابة الذين القي القبض عليهم وحكم ب 11سنة سجن عن قضيتين ، والذي سوقت القناة المذكورة له ضاربة عرض الحائط كل معايير المهنية، لم يسبق له اجراء اي لقاء مع المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء القاضي رائد جوحي الذي لم يزر اربيل في الفترة المشار اليها من الاساس ، كما ان مكتب رئيس الوزراء ليس معنياً وظيفياً لا بقرارات رخص الهاتف النقال ، ولا بقضية اعتقال عصابة النصب والاحتيال الا من خلال الاطلاع".

وبين أن "شركة اسيا سيل وحسب المعلومات المتوفرة قامت بتسديد كافة الديون المستحقة للدولة قبل الحصول على اجازة الرخصة الرابعة وحسب المراسلات الرسمية والقانونية لهيئة الاعلام والاتصالات وهي مدعوة بدورها وباقي المؤسسات المعنية الى توضيح الحقائق والتوقف عن الصمت امام الانحدار الاعلامي الحالي لبعض وسائل الاعلام للأسف الذي تقف خلفه في الغالب اغراض ابتزاز مالي وسياسي لاموال الدولة"، لافتا الى أن "اجراء مقابلة هاتفية مع احد المدانين في قضية احتيال كبيرة من داخل السجن من دون اشعار وموافقة السلطات ، انما يعكس بدوره مستوى التجاوز على مؤسسات الدولة ، ويكشف الفساد الحقيقي الذي يسمح لقناة تلفزيونية بإيصال هاتف نقال الى سجين مدان بتهم مخلة بالشرف واستقطابه للحديث في الفضاء العام وتزييف الحقائق من دون رادع ، لمجرد تنفيس خصومة سياسية او شخصية او انتقام".

ولفت جوحي الى أنه "سنقوم باستخدام حقنا القانوني بمقاضاة شاملة لهذه القناة ومقدم البرنامج وفقا للأليات الدستورية والقانونية ".

واكمل: أنه "ختاماً .. فان العراق بلد مؤسسات وقوانين حاكمة ، وان تعاظم ظاهرة التنمر في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام على الدولة واستمراء توجيه الاتهامات الباطلة لأفراد او مسؤولين سابقين يمثل طعناً في اسس العدالة ناهيك عن الطعون المهنية والاخلاقية التي باتت مستشرية على نطاق غير مسبوق ، وان كل ذلك يستدعي ان تكون مؤسسات الدولة القانونية حاضرة لوقف هذا الانهيار ووضع القانون في نصابه وايقاف حملات التجاوز المروعة على الثوابت القانونية والوطنية والاخلاقية".