بغداد اليوم - ترجمة: مروان حبيب

أعلنت صحيفة "تايمز اوف" الإسرائيلية، عن توقيع إسرائيل مذكرة تفاهم وتعاون مع دول المنطقة ومنها العراق ولبنان، للحد من التبعات السلبية لازمة التغير المناخي على المنطقة، فيما أصدرت السلطات اللبنانية رداً على ذلك.

وقال الصحيفة في خبر ترجمته (بغداد اليوم)، إن "القمة التي عقدت في منتجعات شرم الشيخ المصرية بإدارة الحكومة المصرية وتنسيق وتواصل من قبل حكومة قبرص، شهد جلوس الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد على بعد كرسي واحد من وزيرة البيئة الإسرائيلية تمار زيندبيرغ"، فيما أوضحت أنه "للمرة الأولى جمعت القمة العراق وإسرائيل في اجتماع رسمي على مستوى إقليمي". 

من جهته أعلن مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بحسب الصحيفة ان "الصور التي تم تداولها حول وجود ممثلي العراق ولبنان مع الوفد الإسرائيلي ضمن ذات القمة، تم تداولها خارج النص"، مؤكداً أنه "لا يوجد أي تواصل رسمي ومباشر بين هذه الدول"، الامر الذي نفته الصحيفة مؤكدةً ان "المجتمعين وقعوا على مذكرة تفاهم مشتركة للتعامل مع التغير المناخي".

وأضافت الصحيفة أن "مذكرة التفاهم تتضمن مجموعة من الإجراءات وسيتم التعاون بين البلدان المجتمعة على تنفيذها على مستوى إقليمي عام وحكومي محلي من خلال التنسيق المباشر وبنية عقد قمة أخرى بعد أربعة سنوات لمراجعتها". 

بدورها أصدرت وزيرة البيئة الإسرائيلية بيانا، اكدت خلاله ان "الأطراف المجتمعة اتفقت على اتخاذ إجراءات رسمية لمواجهة خطر التغير المناخي"، مبينةً أنه "وقع المجتمعون على اتفاقية لتحسين التعاون والتنسيق بين دول المنطقة من خلال الشراكة والتواصل على مستوى الحكومات الرسمي".

وأشارت الوزيرة الإسرائيلية الى انه "لا تستطيع دولة في المنطقة ان تواجه خطر التغير المناخي وحدها". 

يذكر ان القمة شهدت مشاركة بلدان مصر، لبنان، الأردن، قبرص، السعودية، عمان، البحرين، قطر والامارات والكويت الى جانب العراق والسلطة الفلسطينية، شارك بها الوفد الإسرائيلي بشكل رسمي.

ويشار الى ان العراق ولبنان ما يزالون في "حالة حرب رسمية" ضد إسرائيل.

ويجرم العراق التطبيع مع اسرائيل وفق قانون اقره مجلس النواب العراقي بتاريخ 26/5/2022.

ويهدف القانون إلى تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل "بأي شكل من الأشكال"، بالإضافة إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر". 

وتتراوح العقوبات المنصوصة في القانون ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمؤقت.