بغداد اليوم- اقليم كردستان

فتح السياسي الكردي، محمود عثمان، اليوم الاثنين، النار على القادة السياسيين في اقليم كردستان، مبينا أن ضعف برلمان الاقليم بسببهم.

وقال عثمان، في تصريحات تابعتها (بغداد اليوم)، إن "تمديد العمر التشريعي لبرلمان إقليم كردستان غير قانوني"، مبينا أن "لبرلمان اقليم كردستان  دستور خاص به، لذلك لا توجد مادة دستورية تمنع ذلك".

وتابع، أن "برلمان الإقليم ضعيف لأن قادة ورؤساء الاحزاب لا يذهبون إلى البرلمان، ويرسلون بدلا عنهم إلى هذا المحفل، وهم  كوادر الصف الثالث والرابع في احزابهم".

وامس الاحد، كشف مصدر سياسي كردي، عن انسحاب مجموعة نواب من أعضاء برلمان إقليم كردستان بشكل نهائي.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إنه "اليوم ينتهي العمر الافتراضي للدورة التشريعية لبرلمان إقليم كردستان، وعلى ضوء فشل إقامة الانتخابات، فأن مجموعة نواب سيقدمون استقالتهم".

وأضاف أن "النواب هم سبعة من أعضاء كتلة حزب العدل الكردستاني وأربعة من نواب حركة التغيير، فضلا عن نائب مستقل، سيقدمون استقالتهم من برلمان الإقليم اليوم بشكل رسمي ونهائي".

ويشهد الإقليم خلافات كبيرة بين مختلف الأحزاب، بسبب فشل إقامة انتخابات برلمان كردستان، وسط اتهامات توجه للحزب الديمقراطي بأنه منع إقامة الانتخابات".

والسبت الماضي، كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (اليكتي)، عن موافقة اغلب الكتل والاحزاب الكردستانية في برلمان الاقليم على تعديل قانون الانتخابات، مؤكدا ان الحزب الديمقراطي (البارتي) فقط من يعارض التعديل.

وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان الاقليم، زياد جبار، وفقا لموقع الحزب، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك اتفاقات مكتوبة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي وحركة التغيير في العام 2019 لتشكيل حكومة اقليم كردستان وبنص صريح وواضح توجد فقرة تنص على تعديل قانون الانتخابات بالتوافق بين الاطراف السياسية"،  مبينا أن "هذ القانون قديم جداً ويحتاج الى تعديل والجميع يعلم بان هناك نواقص كبيرة في هذا القانون ويحتاج الى تعديل او تشريع قانون جديد".

وتابع، أنه "نعلم جميعاً بانه في العراق كل انتخابات يتم تشريع قانون جديد لها، فلماذا لا نشرع قانون جديد لنا في اقليم كردستان؟"، مبينا أن "هذا القانون فيه نواقص كثيرة ويحتاج الى تعديل كبير"، موضحا أن "من النواقص الموجودة هي موضوع الدائرة الانتخابية الواحدة وظهر لنا جميعا بأن نظام الدائرة الواحدة لا يستطيع حفظ التوازن بين جميع مناطق اقليم كردستان وفقاً لعدد السكان، كما يجب تنقيح سجل الناخبين لأنه قديم ايضاً ونستطيع العمل بسجل الناخبين الذي اعدته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وهذ الامر لا يستغرق اي وقت ولا يحتاج الى اي جهد".

واشار جبار، أنه "نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني ندعم ونساند حقوق المكونات في اقليم كردستان، ونحن نعتقد بان ممثلي المكونات يجب ان يكونوا ممثلين حقيقين للمكونات وليس ممثلين عن الاحزاب".

واضاف: هناك مكونات من المسيحيين والايزيديين في جميع مناطق اقليم كردستان لكننا لم نرى يوماً بأن احد المسيحين اصبح عضوا للبرلمان عن محافظة السليمانية لذا يجب ان يكون ممثلي الاقليات ممثلين لجميع المناطق وليس منطقة واحدة".

وتابع رئيس الكتلة، أنه "منذ أكثر من عام ونحن نعمل ونعقد اجتماعات مشتركة بين رؤساء الكتل البرلمانية لكن دون جدوى بسبب اصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على رفض موضوع تعديل قانون الانتخابات"، مشيرا الى أنه "نحن وبالتوافق مع عدد من الاطراف السياسية قدمنا مشروعاً مشتركاً لتعديل قانون الانتخابات وتنقيح سجل الناخبين وتفعيل مفوضية الانتخابات، لكن مع الاسف لم يتفق الحزب الديمقراطي الكردستاني معنا وقمنا في النهاية بتأجيل موعد اجراء الانتخابات".

واول امس، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، أن الاتحاد الوطني يريد نقل خلافاته الداخلية وتعميمها على اقليم كردستان.
وقال شعبان، لــ (بغداد اليوم) إن "الاتحاد الوطني يعاني من انقسامات ومشاكل داخل قيادته ويريد تعميم تلك الخلافات عبر توجيه الاتهامات جزافا للحزب الديمقراطي".
وأضاف أن "تصريحات قادة الاتحاد متشجنة ومستفزة وتريد خلق أزمة في الإقليم"، مبينا: "نحن لن ننجر لتلك التصريحات إطلاقا، حفاظا على وحدة الإقليم".