آخر الأخبار
مخفية داخل حبات الجوز.. الأمن الوطني يكشف عملية تهريب مخدرات ويطيح بالمتورطين بعد تخطيها حاجز الالف معاملة.. البرلمان يخاطب التعليم لحسم منح المراتب العلمية (وثيقة) بعد رفع اسعار البانزين "المحسن".. حراك نيابي لاستضافة وزير النفط (وثائق) اندلاع حريق بمبنى في البصرة والدفاع المدني يُخلي المدنيين.. فيديو نينوى تطلق نداءً للمواطنين بعد إطفاء مشروع ماء الغزلاني

المحاصصة..  مبدأ يحكم العراق دون الحاجة لسند دستوري ولاخلاص منه

سياسة | 28-10-2022, 21:19 |

+A -A

بغداد اليوم-متابعة

ناقش تقرير صحفي اليوم الجمعة، فكرة المحاصصة ونشأتها وآليات تطبيقها في مفاصل الدولة العراقية بالرغم من كونها غير دستورية وليس لها سند قانون، فيما يوجز خبراء ومختصون الحلول اللازمة لانهاء هذا المبدأ والذي قد يبدأ بتغيير قانون الاحزاب.

ويشير التقرير إلى أنه "لم تكن المحاصصة الجارية في العراق يوماً دستورية، ولا سند قانونياً لها، لكنها بدعة فرضها النظام الجديد الذي رام التغيير الشكلي للحكم في العراق، ورسب فكرة التحاصص في أذهان المنخرطين في العملية السياسية التي رعاها الغرب بعيد عام 2003".

 

ويرى التقرير أن "فكرة المحاصصة نتاج مؤتمرات المعارضة التي حدثت خلال الأعوام 1991-2002، والمناهضة لنظام البعث، حيث كان المجتمعون يمثلون طيفاً من السياسيين من مختلف المشارب تمثل مكونات المجتمع الافتراضي، يدعون الغرب لمساعدتهم واسقاط النظام".

واوضح ان "هذه الآلية تكرست يوم سقوط النظام وكتابة الدستور في 2005، الذي أعلن للمرة الأولى نظاماً اتحادياً غير موحد، ونادى بنزع المركزية، وفرض الثلث المعطل المؤلف من ثلاث محافظات، يمكنه إعلان الإقليم، وظلت المحاصصة تأكل من جرف المجتمع وتعرقل وصول الكفاءات للدولة".

واضاف أن "النظام والبرلمان العراقي اصبح يوزع الوزارات والمسؤوليات والمواقع الأدنى في الوظائف العامة بحسب الأوزان البرلمانية، وتذهب الوزارات للمكون الأكبر الشيعي الذي منح السلطة التنفيذية عرفاً، والبرلمان للسنة العرب، والجمهورية للكرد، والقضاء للشيعة، مع نواب للمكونات الأخرى لكل تلك التسميات الوظيفية، ليتحول الأمر إلى الأسوأ، بأن قرارات الحكومة وسياساتها توزعت أيضاً للمكون في الوزارة التي صارت من حصته، وتعيينات الموظفين في الغالب بحسب مكون المسؤول الأول في وزارته، حتى عمال الخدمات، مما فتح باب جهنم على الكفاءات التي وجدت حالها، ليست بمعيار القدرات والخدمة الوظيفية بل بدرجة الولاء من سلطة المسؤول الأول على الدائرة، أو أي تشكيل حكومي في الدولة".

 

واعتبر التقرير انه "من هنا، ضربت الوظيفة العامة فعلياً، وحدث نوع من تعددية القرار وتضارب مصالح الوزارات والدوائر"، مشيرا الى ان طدعوات كثيرة وجهت إلى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قبيل اختيار تشكيلته الوزارية التي أبصرت النور أمس، ألا يخضع للمحاصصة التي فرضتها أحزاب السلطة، التي تريد بدوافع أيديولوجية، كي تؤمن نفسها وإمداداتها المالية، تعيين أتباعها وأعوانها بالمواقع التي "تتحاصص" من أجلها، بل تتقاتل في سبيلها".

وينقل التقرير عن وزير الكهرباء الأسبق كريم وحيد قوله إن "جوهر الاحتجاجات التي تتواصل في العراق ستحرج بقاء سياسيي نظرية انتهاج المحاصصة الطائفية في السلطة خاصة بعد فشلهم في تأمين أبسط مستلزمات حياة المواطن، وهذه الاحتجاجات ولدت بعد مخاضات تظاهرات في  ساحة التحرير والفردوس والناصرية"، متسائلا: "لكن هل اقتنع سياسيو التغيير بعد تسونامي تشرين أن النظام السياسي للدولة يجب أن تقوده حكومة تكنوقراط، تعنى ببناء نظام مؤسسي جديد ينتهج برنامجاً للإصلاح السياسي والثقافي ليشكل الركيزة الأساسية للإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي؟".

من جانبه، يوضح الباحث والكاتب مازن صاحب الشمري محاولاً تأصيل فكرة وجوهر فرض نظام "المحاصصة نظام عرفي خارج إطار الدستور تم خلال اجتماعات أحزاب المعارضة في الخارج، برعاية السفير زلماي خليل زاد، فاعتبر تمثيل الشيعة 60 في المئة، والسنة 15 في المئة والكرد 15 في المئة والمسيحيين خمسة في المئة، وخمسة في المئة لبقية الأقليات، وعلى هذ الأساس وزع أعضاء مجلس الحكم في أول تطبيق أميركي لنظام المحاصصة، وكان تشكيل حكومة إياد علاوي ثم الجعفري ومن بعدهما حكومتا نوري المالكي ثم حكومة حيدر العبادي وعادل عبدالمهدي، وأخيراً حكومة الكاظمي، واليوم حكومة السوداني قائمة على التوزيع أعلاه، وحسب المقاعد النيابية لكل مكون من المكونات الطائفية والقومية، التي ما زالت تدار بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر لندن وأيضاً بموافقة أميركية ونفوذ إيراني".

ويؤكد مازن الشمري أن الخلاص من هذا النظام يبدو شبه مستحيل إلا بتغيير قانوني الأحزاب والانتخابات وإيجاد نموذج جديد لأحزاب وطنية عراقية لها قاعدة شعبية في أكثر من 15 محافظة عراقية، لا تقل عن خمسة آلاف شخصية وطنية من وجهاء هذه المحافظات أو أكثر للمشاركة في انتخابات عابرة للطائفية، عندها سيكون النظام السياسي أمام استحقاق انتخابي يتضمن فائزين من مختلف شرائح المجتمع العراقي لتشكيل حكومة عراق واحد.

ويضيف الشمري "أما السوداني اليوم فلا فكاك له من تطبيقات واقعية لإدارة نظام المحاصصة وثقافة المكونات، لكن ربما تواجه الأحزاب المتصدية لسلطان الحكم بهذا النظام متغيراً جديداً يتمثل في شخصية السوداني وبرنامجه الحكومي".