بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس لجنة القانونية النيابية محمد عنوز، اليوم الخميس، عن آخر تطورات العمل على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، مؤكدا عدم اكتماله بشكله النهائي.

وقال عنوز لـ (بغداد اليوم)، إن "مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لم يكتمل بشكله النهائي لغاية الآن حيث ان اللجنة القانونية لا تزال تتسلم مقترحات حول القانون من مختلف الدوائر".

واضاف انه "سيتم الكشف عن فقرات القانون قريباً بعد دراسة جميع المقترحات المقدمة حول القانون وإكماله بشكل النهائي بما يخدم ابناء الشعب العراقي ويضمن حقوقهم".

وقال عضو لجنة العمل النيابية حسين عرب في حديث صحفي تابعته (بغداد اليوم)، في الـ 17 من تموز الماضي، إن "القوانين المقروءة في الدورة السابقة تحتاج الى حكومة جديدة للموافقة عليها".

وأضاف عرب، أن "لجنة العمل تسعى بكل جهودها لإقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، ونحن بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة لتمرير مشروع القانون".

وأشار إلى، ان "التعديلات والتغييرات متاحة امام مجلس النواب للقانون ولا توجد اشكاليات في ذلك، سوى التصويت".

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في 17 من تموز الماضي، أن تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي كفيل بامتصاص البطالة في البلد.

وقالت وكيل الوزارة عبير الجلبي في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "البطالة موجودة في جميع دول العالم الا انها تختلف بين دولة واخرى"، لافتة الى ان "نسبة البطالة في العراق كبيرة بسبب عدم وجود تفعيل حقيقي للقطاعات الصناعية والزراعية وغيرها".

وأضافت الجلبي، أن "هناك نسبة كبيرة من الشباب العاطلين يأخذون إعانات من الوزارة"، مؤكدة أن "الأموال التي تعطى اعانات كان يفترض أن تفتح خلالها مصانع لاستيعاب الشباب العاطلين".

ولفتت الى ان "هناك قانوناً للتقاعد والضمان الاجتماعي موجود في اروقة مجلس النواب وعند تشريعه سيحل جزءاً كبيراً من مشكلة العامل في القطاع الخاص بل سيشجع العمل في القطاع الخاص".

وبحسب النصوص القانونية فأن مجلس النواب ينبغي منه إعادة قراءة أي قانون لم يتم التصويت عليه في الدورة الانتخابية السابقة.

ووجه النائب الأول السابق لمجلس النواب، حاكم الزاملي، في الـ 6 من حزيران، بالإسراع بإقرار مقترح قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

وقال المكتب الإعلامي للزاملي وتلقته (بغداد اليوم) إنه "وجه لجنتي الخدمات والإعمار والعمل ومنظمات المجتمع المدني النيابيتين، بإكمال الاجراءات النيابية المتعلقة بمقترح قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وايلائه الاهتمام الكبير، بغية انجازه بالسرعة الممكنة".

وأشار، بحسب البيان، إلى أن "هذا القانون يُعد من بين أهم القوانين التي ستسهم في حال تشريعه بشكل كبير بمعالجة البطالة وايجاد فرص عمل للشباب، كونه سيكفل لهم كافة الحقوق والامتيازات التقاعدية خلال عملهم في القطاع الخاص اسوةً بموظفي القطاع الحكومي، وبالتالي سيشجع على العمل في القطاع الخاص وتنمية المشاريع الاستثمارية التي ستسهم في زيادة الناتج القومي الاجمالي".

وأضاف الزاملي، أنه "يأتي هذا المقترح وبحسب نص الكتاب المرسل الى اللجنتين، استنادًا الى نص المادة (60/ثانيا) من دستور جمهورية العراق النافذ". 

وأوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، في 24 من آذار الماضي، الإسراع في إقرار مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

 وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة الوقاية في الهيئة دعت، في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قام بها فريقها المُؤلَّف لإجراء زياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى مقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة ودائرتي (العمل والتدريب المهني) و(التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال)، إلى استحصال مُوافقة مجلس الوزراء على تفعيل القرار رقم (181) لسنة 1999 (المُعلَّق) الذي ضمن منح الحوافز التشجيعيَّـة للمُوظَّفين؛ بغية رفع معنويَّات مُوظَّفي دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعُمَّال؛ لما يقومون به من عملٍ يُسهِمُ بتعزيز إيرادات صندوق الضمان"، لافتةً إلى "قرار مجلس الوزراء رقم (359) لسنة 2011 الذي لم يُشرْ إلى الدوائر المُموَّلة ذاتياً".

 وأشار التقرير إلى "ضرورة مفاتحة ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي لحسم الإجابات المُتعلِّقة بمُوظَّفي عقود القرار (315)؛ لإكمال مُتعلَّقاتهم في الدائرة، فضلاً عن التأكيد على مُتابعة حالة فقدان وصولات تسديد المشتركين، وتحميل المُوظَّف المعني التبعات القانونيَّة كافة الناتجة عن فقدانها".

تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، سيضمن تحسين أوضاع العاملين في جميع المشاريع التجارية والصناعية والترفيهية الخاصة للمرة الأولى منذ عقود، حيث سيجعلهم يحصلون على تقاعد في نهاية خدمتهم، مشابهاً لما هو معمول به في القطاع العام، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من جانب فئة الشباب.