بغداد اليوم- كردستان

كشف عضو برلمان إقليم كردستان  دياري أنور، اليوم الاثنين، عن العائدات المالية لحكومة الإقليم المتحصلة من بيع النفط فقط.

وقال أنور لـ (بغداد اليوم)، إنه "على الرغم من عدم وجود الأرقام الدقيقة لعائدات بيع النفط، وتوقف شركة ديلويت عن نشر تقاريرها الشهرية، فأن العائدات المالية من بيع النفط فقط بلغت مليار وأكثر من 200 مليون دولار".

وأضاف أن "هذا المبلغ هو جراء بيع 450 ألف برميل من النفط، وهذا المعلن من الحكومة، كما أن حكومة الإقليم لديها عائدات أخرى من المنافذ الحدودية تتجاوز 300 مليون دولار شهريا، فضلا عن عائدات الضرائب وغيرها".

هذا، ورفض القضاء في إقليم كردستان، في وقت سابق، قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.

وقال مجلس قضاء إقليم كردستان في بيان إن "المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات اصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان الصادر عام 2007"، مضيفا أن "قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان سيظل ساري المفعول".

وذكر البيان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "افعال حكومة إقليم كردستان المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي وأحكام قانون النفط والغاز في الإقليم".

وأشار البيان إلى أن الدستور العراقي "لم يحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اعتبرت في فبراير الماضي أن القانون الذي تبناه برلمان إقليم كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.

وألزم قرار المحكمة الاتحادية "حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (...) أي الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية".

كذلك، تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة "إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه".

لكن بيان مجلس قضاء إقليم كردستان شدد أنه "وفقا للمادة 122 من الدستور العراقي فإن الحكومة الاتحادية تدير النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة"، مبينا أن "توزيع الإيرادات تكون بصورة عادلة على السكان مع تحديد حصة للأقاليم المتضررة التي تم حرمانها من قبل النظام السابق".

وأضاف أن "المادة 112 تشمل الحقول الحالية فقط، وهذا ما يعني الحقول النفطية التي لها انتاج تجاري قبل الاستفتاء الدستوري العراقي في 2005".

وأشار البيان إلى أنه "بعد هذا التاريخ فإن عملية النفط والغاز تخضع للخصوصيات الحصرية لإقليم كردستان".

وذهب بيان مجلس قضاء إقليم كردستان أبعد من ذلك عندما اعتبر أن "المحكمة الاتحادية العليا الحالية لا تمتلك "سلطة دستورية" لأن الدستور العراقي يتطلب إصدار قانون من قبل مجلس النواب العراقي لتأسيسها "ولكن القانون لم يصدر لحد الآن".

وفي وقت سابق اعتبرت حكومة كردستان أن قرار المحكمة العليا "غير عادل وغير دستوري" مؤكدة أنها ستتخذ "جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز".

وجاء قرار المحكمة الاتحادية العليا بعد شكويين قُدمتا عامي 2012 و2019، قدم إحداها وزير نفط سابق في الحكومة المركزية.

وخلال السنوات الأخيرة، يعود هذا الملف الشائك بشكل متكرر إلى الواجهة. وتطلب بغداد أن تمر كل صادرات النفط الذي يُستخرج على الأراضي العراقية عبر الحكومة الاتحادية.

وفي عامي 2012 و2014، انتقدت بغداد الدور الذي تلعبه تركيا المجاورة. إذ كان إقليم كردستان يصدر نفطه الخام إليها لتكريره. وبعد ذلك، أعلنت أنقرة أنها تسلم للأسواق العالمية نفطا مصدره كردستان العراق.

وكان إقليم كردستان تعهد تسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.