بغداد اليوم - الديوانية
ابدى مواطنون في محافظة الديوانية استغرابهم من الاسعار التي اعلنتها المجمعات السكنية الاستثمارية التي حازت الارض من الدولة وبأسعار مدعومة وأنشأت الابنية والمواد عبر اجازات استثمارية تسمح لهم بالاستثمار والفائدة بطرق مختلفة.
واشاروا  لـ(بغداد اليوم)، الى ان  "الشركات بعد استكمال البناء وضعت شروط البيع معقدة وبأسعار خيالية".
وقال ضياء المهجة متابع للشأن المحلي في الديوانية في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "من المعروف أن محافظة الديوانية من المحافظات الفقيرة ونسبة الفقر والبطالة مرتفعة جدا بالرغم من الأسباب نرى هناك مبالغة جدا في أسعار الشقق والمنازل في المجمعات السكنية الإستثمارية ومنها مجمع جبل عامل السكني الواقع في حي الحضارة وغيره من المجمعات".
واضاف ان " سعر المنزل او الشقة الواحدة  يصل إلى أكثر من ١٠٠ مليون دينار وبمساحة ١٢٠ متر وهذه الأسعار مبالغة فيها جدا وبحاجة إلى المراجعة أو تقليل الأسعار لمراعاة واقع المحافظة وأهله"، مطالبا الجهات المعنية بـ"مراقبة اسعار باقي المجمعات السكنية  في الديوانية والتي باشرت بعملية البيع وبأسعار خيالية".
واوضح المواطن  رضا رحمن الشباني إن "هنالك استغلال واضح من قبل المستثمرين للمواطنين مستغلين حاجتهم لبيت او شقة يسكنها هو وعائلته رغم الدخل المتردي للمواطنين في المحافظة كونها محافظة فقيرة مع العلم الارض وكثير من التسهيلات تعطى للمستثمر ولكن عندما تباع الشقق بهذه الاسعار المرتفعة كثيرة وكأنها في مناطق غير الديوانية تعيش بأعلى مستويات الأمن والخدمات كأنما في اربيل او تركيا وحتى هناك فالأسعار اقل".
وبين ان "هذه الخطوة جعلت من المواطن الديواني لايقدم أي خطوة على  الشراء وبالتالي لها ما لها من المساوئ والنتائج السيئة على افراد المجتمع والتفكك الحاصل بجميع المستويات ابتداءً من التفكك على مستوى الاسر وانتهاءً بمشاكل الهجرة والجريمة والاحتيال وغيرهما  ".
من جانبه قال رئيس هيئة الاستثمار في الديوانية رزاق شبر  لـ(بغداد اليوم)، ان "هذه المشكلة باتت حقيقية لان المستثمر عندما يقدم على فكرة البناء الاستثماري يرفق دراسة الجدوى وبالاسعار مراعياً في ذات الوقت العرض والطلب لكن التأخيرات التي تحصل في اكمال المشاريع تلقي بظلالها في وقت ما  على طبيعة الاسعار مثلما نشهد الان"، مبينا ان "لجنة المبيعات في الهيئة وهي مختصة بمتابعة الاسعار وتدقق من وقت الى اخر ولكنها محكومة بقوانين نرى انها بات من الضروري الاضافة عليها والارتقاء بها لتتلائم مع تطلعات المواطن المشروعة  ".