بغداد اليوم - بغداد
تعهد الاطار التنسيقي، الاحد، برفض قانون العشوائيات داخل البرلمان، مبينا ان الحكومة الحالية ارسلته دون استشارة مجلس النواب.
وقال النائب عن الاطار علي تركي في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "الحديث عن تبني الاطار التنسيقي لمشروع قانون معالجة العشوائيات غير دقيق وهدفه النيل منه".
واضاف "اننا تفاجأنا بإرسال حكومة تصريف الاعمال قانون العشوائيات الى البرلمان بمثل هكذا ظروف استثنائية".
 واشار الى ان "الاطار غير موافق على قانون العشوائيات وفق صيغته الحالية وانه يجب تمليك هذه الأراضي للمواطنين او سيتم رفضه بشكل تام".
وكانت لجنة الخدمات النيابية، الاحد، قد كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن قانون تمليك العشوائيات، مبينا ان اي مواطن يمتلك قطعة ارض او منزل لن يشمل بالقانون.
 وقال رئيس اللجنة محما خليل في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "مشروع القانون يحتاج إلى مدة للنقاش لغرض الذهاب بالقراءة الثانية ومن ثم المضي بتشريعه ولا توجد اية ضرورة للتعجل في اقراره كونه من القوانين المهمة" .
وأضاف خليل ان "من تجاوز على ارض بمحافظة أخرى من الممكن ان تملك  له شريطة عدم استلام سابق لقطعة او منزل للحفاظ على العدالة الاجتماعية وسنكيف جميع الفقرات التي من شأنها حفظ الحق للمواطن بالسكن".