بغداد اليوم - بغداد
توقعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، إقرار موازنة 2023 خلال شهر نيسان المقبل، مبينة ان اقرار الموازنة مرهون بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "من المتوقع  اقرار موازنة عام 2023 اذار او نيسان من العام المقبل حيث ان الوضع السياسي  متجه نحو تشكيل حكومة جديدة".
وأضاف، انه "تأخير اقرار الموازنة امر طبيعي حتى في ظل وجود حكومة اصيلة كما جرى في السنوات الماضية".
وكان المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، قد حسم الجدل السياسي والاقتصادي حول عدم إمكانية الصرف الرواتب نهاية العام الجاري.
وقال صالح في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "الاجتهادات هي من تقود الحوارات بين  المعنيين بشأن تطبيق قانون الادارة المالية١٢/١  خلال العام المقبل من عدمه".
واضاف صالح ان "الضرورات والمصالح الوطنية العليا للبلاد لا تسمح ان تتوقف الدولة عن صرف نفقاتها التعاقدية المستمرة  والتي تخص اكثر من ٩ ملايين مواطن عراقي من الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وغيرهم، فضلا عن النفقات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة بنشاطات الدولة الاساسية في قطاعات الصحة والتعليم والامن والدفاع والخدمات العامة المختلفة وحفظ القانون".