بغداد اليوم - بغداد

حسم المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، الجدل السياسي والاقتصادي حول عدم إمكانية الصرف الرواتب نهاية العام الجاري.

وقال صالح في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "الاجتهادات هي من تقود الحوارات بين  المعنيين بشأن تطبيق قانون الادارة المالية١٢/١  خلال العام المقبل من عدمه".

واضاف صالح ان "الضرورات والمصالح الوطنية العليا للبلاد لا تسمح ان تتوقف الدولة عن صرف نفقاتها التعاقدية المستمرة  والتي تخص اكثر من ٩ ملايين مواطن عراقي من الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وغيرهم، فضلا عن النفقات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة بنشاطات الدولة الاساسية في قطاعات الصحة والتعليم والامن والدفاع والخدمات العامة المختلفة وحفظ القانون".

وتابع المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء انه "من غير المنطقي ان تتوقف النفقات العامة بسبب تفسيرات مبهمة لظواهر تحدث للمرة الاولى في بلادنا"، مؤكداً ن" المحكمة الاتحادية العليا هي من ستحسم الخلاف حول في تفسير الصرف وتقرر لصالح تسيير الضرورات الوطنية العليا بما يضمن سلامة المواطنين و الامن الوطني للبلاد".