بغداد اليوم- بغداد

استعرضت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الاحد، ابرز النقاط حول قانون معالجة التجاوزات السكنية، مؤكدة تعطله ثلاث دورات نيابية بسبب الخلافات.

وقال رئيس اللجنة، محما خليل، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة اعضاء اللجنة، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "الحكومة ارسلت الى مجلس النواب مشروع قانون معالجة التحاوزات السكنية ونحن في اللجنة معنيين بمتابعة وتشريع القانون "، مبينا ان "اللجنة ستدرس القانون من جميع الحوانب ليكون القانون لتمليك الاراضي وتكون جميع الفقرات لصالح المواطن بما لايتعارض مع عقارات الدولة والاماكن العامة والمساحات الخضراء ".

واضاف أن "اللجنة ستعمل على تكييف القانون ليكون في مصلحة المواطنين وجميع اعضاء اللجنة حريصين على تمليك الاراضي الى ساكنيها وفق القانون"، موضحاً أن "اللجنة ستكون لديها جلسات استعماع مع الجهات المختصة من وزارة التخطيط والبلديات والمحافظات والجامعات المختصة لكي يولد القانون بما ينسجم من الدستور والقانون والحالة الانسانية ومصلحة المواطن العراقي ". 

من جهته، اشار عضو اللجنة برهان المعموري، الى ان" القانون في مجلس النواب لثلاث دورات وخلال الدورة الماضية وصل الى التصوبت لكن الخلاف اخر التصويت عليه ".

وتابع، ان "القانون لابد من دمجه مع قانون  الاراضي الزراعية وهذا يحتاج الى صياغة قانون جديد حتى لايكون ضرر على المواطنين "، مؤكدا أنه "لايمكن المضي في القانون ان لم يكن هناك تعديل جذري للقانون سواء اعادته الى الحكومة لاعادة الصياغة او اعادة تشويع فقراته من قبل لجنة الخدمات ".

بالمقابل، لفت عضو اللجنة حيدر الجبوري الى ان "لجنة الخدمات والاعمار ماضبة في تعديل القانون من ايجار الى تمليك "، مبينا أن" هناك اكثر من اربعة مليون عائلة تسكن في العشوائيات والتجاوزات ".